وزير التجارة يشيد بدور مؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروعات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر" الذي عقد بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال في مصر ونظمته مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي.
وقال الوزير إن هناك شراكة إستراتيجية بين مجموعة البنك الدولى وبصفة خاصة مؤسسة التمويل الدولية تستهدف تمكين القطاع الخاص وتوفير برامج تنموية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر.
وأشار وزير التجارة إلى أهمية مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر في طرح عدد كبير من الموضوعات ذات الأولوية للاقتصاد القومى والتي تشمل فرص الاستثمار المستدامة في مصر وإستكشاف التحديات والفرص بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة وخلق فرص العمل في القطاع الخاص في مصر بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروعات القطاع الخاص في مصر وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن مصر تعد ضمن اهم شركاء مؤسسة التمويل الدولية باستثمارات متنوعة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة والصناعة والشركات الناشئة والخدمات المالية والصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة مؤسسة التمویل الدولیة فی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: ليس ضروريا أن تتوافق مصلحة القطاع الخاص مع المجتمع
أشاد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، بفكرة التشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً: "فكرة جيدة تعود بالنفع على المجتمع".
الأهلي يطالب نادي الخلود بسداد مستحقات استعارة ديانجمتحدث الوزراء: الدولة المصرية تسعى لتحسين جودة حياة المواطنينوأوضح جلال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المسئولية الأساسية ومهمة صياغة السياسات، جميعها تقع على عاتق الحكومة وليس على القطاع الخاص.
وتابع الدكتور أحمد جلال: ليس ضروريا أن تتوافق مصلحة القطاع الخاص مع المجتمع في جميع الأحيان، فقد تتفق حينًا وتختلف حينًا أخ.
وطالب وزير المالية الأسبق، بضرورة الاهتمام بفكرة الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى المختلفة، مشيرًا إلى أن استثمار الحكومة في قطاع العقارات يعد بمثابة "رأس مال ميت".