يسعى البعض إلى تسوية معاشهم قبل أن يتم السن القانونية، ويعرف هذا الإجراء بتسوية المعاش المبكر. وقد أدرك المشرع أهمية هذه المسألة وأنشأ ضوابط محددة لضمان عدم التفريط في حق طالب المعاش المبكر وفقًا للقانون.

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن الحصول على المعاش المبكر يشترط انتهاء عمل أو نشاط المؤمن عليه قبل تجاوزه سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

 

وفي هذه الحالة، يحق للعامل الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

وتضع قوانين المعاشات شروطًا محددة يجب توافرها لتحقيق تسوية المعاش المبكر. فعلى سبيل المثال، يشترط القانون أن تصل مدة الاشتراك إلى 20 سنة فعلية، وتزداد هذه المدة إلى 25 سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025. 

كما حدد القانون عددًا من الشروط الأخرى التي يجب توفرها.لخروج الموظف في القطاع الخاص إلى المعاش المبكر، يشترط القانون أن يكون قد بلغ سن الخمسين عامًا.ومن المحظور منح المعاش المبكر لأي موظف تم اتخاذ إجراء تأديبي ضده من قبل المؤسسة خلال فترة العمل.علاوة على ذلك، يجب توافر نفس مدد الاشتراك التأميني التي تتوافر لدى الموظفين في القطاع الحكومي. ويجب أن لا يقل مبلغ المعاش في هذه الحالة عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

بهذه الضوابط المحددة والشروط المحددة، يتم ضمان الحصول على المعاش المبكر بشكل عادل ومنظم، وتمنح الفرصة للأفراد لتسوية معاشهم قبل السن القانونية في حال توافر الشروط اللازمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المعاش تسوية المعاش تسوية المعاش المبكر المعاش المبکر

إقرأ أيضاً:

«ماركت ووتش»: من المبكر استنتاج استمرار التضخم بأمريكا بسبب تعريفات ترامب الجمركية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رأت "ماركت ووتش" - المتخصصة في بيانات سوق الأوراق المالية في تقرير أوردته الأحد - أنه من المبكر للغاية استنتاج ما إذا كان التضخم في أمريكا سيستمر أم لا من خلال التأثير المحتمل لرسوم ترامب الجمركية.

وقالت المنصة الاقتصادية إن مخاوف التضخم عادت لتطارد الأسواق المالية الأمريكية مع قلق المحللين بشأن ما إذا كانت التغييرات السياسية المحتملة في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قد تؤدي إلى عودة ارتفاع الأسعار.

وتمثل ذلك القلق في ارتفاع عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات منذ فوز ترامب في السادس من نوفمبر الجاري، بنحو 14 نقطة أساس، وسط مخاوف من أن بعض سياساته المقترحة - بما في ذلك المزيد من التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية على الواردات - قد تؤدي إلى عجز مالي أكبر وعودة التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، تنفست مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعداء على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 3% منذ فوز ترامب، كذلك ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنحو 5% وحقق مؤشر "ناسداك المركب" مكاسب بنسبة 3% في الفترة نفسها.

ويحاول المستثمرون في الوقت الحالي معرفة ما إذا كان الإحباط العميق الذي يشعر به الأمريكيون بشأن التضخم سيستمر، وسط مجموعة مختلطة من الإشارات في الأسواق المالية من عدمه، مع رصد أداء الأصول الفردية بما في ذلك النفط والذهب والأسهم، مع تولي ترامب منصبه في يناير المقبل.

أما بالنسبة للنفط، فيرى المحللون أن السلع الأساسية حساسة للغاية للتضخم، خاصة وأن الارتفاع الحاد في أسعار الخام قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

فيما يرى المسئول في "مجموعة باهنسن" الأمريكية لإدارة الثروات الوطنية، بريان سزيتل، أن الارتباط المعتاد بين أسعار الطاقة والتضخم قد يضعف في ظل سياسات ترامب المؤيدة للطاقة، موضحًا أنه مع قدوم الإدارة الجديدة وزيادة الحفر النفطي، فإنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من إمدادات النفط التي قد تؤثر على أسعار الطاقة، وبالتالي فإن النموذج الطبيعي بين النفط والتضخم سيكون "مكتومًا" في ظل رئاسة ترامب، على حسب تعبيره.

أما الذهب، فغالبًا ما كان يُعتبر احتماءً ضد التضخم حيث يميل المعدن الثمين إلى الاحتفاظ بقيمته عندما يرتفع التضخم.

ومن المؤكد أن محللي السوق أرجعوا الارتفاع الأخير في أسعار النفط والذهب إلى التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا - التي عزت المخاطر الجيوسياسية في السوق وأذكت الطلب على أصول الملاذ الآمن - وليس إلى مخاوف التضخم.

وكانت التوترات الجيوسياسية قد تصاعدت الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت تقارير إخبارية أن روسيا ربما أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات أثناء هجوم على مدينة /دنيبرو/ الأوكرانية، فيما نفى المسؤولون الغربيون هذا الادعاء، وفي الوقت نفسه، ورد أن أوكرانيا أطلقت يوم /الأربعاء/ الماضي صواريخ زودتها بها المملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بأسهم القيمة مقابل أسهم النمو، قال المحللون إن أسهم القيمة تفوقت تاريخيًا على أسهم النمو خلال فترات التضخم، لذا فهي مؤشر جيد للتضخم في سوق الأسهم. ودليل على ذلك أن أسهم القيمة الكبيرة في الولايات المتحدة قد تفوقت على أسهم النمو خلال عام 2022، عندما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في أكثر من 40 عامًا، وذلك ما حدث الأسبوع الماضي حيث ارتفع مؤشر القيمة "راسل 1000" بنسبة 2.4٪، بينما ارتفع نظيره من أسهم النمو بنسبة 1.7٪ في نفس الفترة.

مقالات مشابهة

  • لوكاكو: من المبكر الحديث عن الفوز بالكالتشيو
  • «ماركت ووتش»: من المبكر استنتاج استمرار التضخم بأمريكا بسبب تعريفات ترامب الجمركية
  • التشخيص المبكر يحمى من جلطة القلب 
  • مدارس الأزواج في النيجر.. تواجه أخطاء الزواج المبكر
  • بعد إقرار القانون.. آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الإجتماعى
  • «التأمينات» توضح متى يُعدل معاش العجز بالنسبة للمؤمن عليه
  • هل يشترط تجديد الوضوء إذا فسد أثناء قراءة القرآن؟.. مجدي عاشور يوضح
  • مميزات مشروع الرعاية الصحية بنقابة المهندسين 2025.. يبدأ الاشتراك اليوم
  • خطوات استخراج شهادة محو الأمية.. تعرف على الشروط
  • نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية