قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالاتجار في البشر بالهرم، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين باستخدام فتاة مجني عليها في أعمال التسول في الشوارع.

ويعاقب القانون المصرى كلاً من:

1- ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:

- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.

- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعقوبة السجن.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار فى البشر اخبار الحوادث ألف جنیه إذا کان

إقرأ أيضاً:

إلتماس 7 سنوات حبسا لمتهمين زوّروا سندات بنكية لتجار “كابة” بتواطؤ إطار ببنك BEA

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حق متهمين موقوفين لضلوعهم في وقائع تزوير طالت وثائق بنكية. إستفاد منها “تجار كابة”

وكشفت تحقيقات قضائية، عن نشاط إجرامي تقوم به شبكة مختصة في تزوير الوثائق البنكية. بطلها اطار بالبنك الجزائري الخارجي - وكالة رويبة- المتهم الموقوف المدعو “ش.ف” الذي كان يقوم بتسريب السندات. في كل مرة للمتهم الرئيسي المدعو “ق.ب” عمولات مالية رشاوى متفاوتة.

كما التمست ذات الهيئة القضائية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا لمتهمين غير موقوفين في ذات القضية. و10 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين الفارين. مع تثبيت أوامر بالقبض الجسدي ضدهم.

وتبين في إطار التحقيق، أن المتهم الموظف بالبنك كان يزور السندات البنكية لمدة عامين كاملين. ليقوم ببيع هذه الوثائق للمتهم ” ب.ح.وليد” يقوم بتزويد زوجته المدعوة ” ب.ع.ي” تاجرة ” كابة” في الملابس النسائية. حيث كان زوجها يشتري لها السندات البنكية مقابل 4000دج، في كل مرة تسافر فيها الى دولة تركيا للتجارة، بمعدل 4 سفريات في الشهر.

مقالات مشابهة

  • إلتماس 7 سنوات حبسا لمتهمين زوّروا سندات بنكية لتجار “كابة” بتواطؤ إطار ببنك BEA
  • السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة تزوير مستندات مياه الشرب
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات لسيدة وعاطل بسبب حيازة في الحشيش بالزاوية الحمراء
  • 200 ألف جنيه.. قرار عاجل بشأن المتهمين بالنصب على صاحبة كافيه بالهرم
  • تحقيقات موسعة مع موظف وعاطل نصبوا على صاحبة مقهى بالهرم
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على شخص وإحداث عاهة مستديمة بشبرا الخيمة
  • إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض أموال بلغت مئات الملايير
  • إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض الأموال بلغت مئات الملايير
  • السجن المؤبد لثلاثة متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور