برلماني: الدولة تستهدف تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس بصدد مناقشة واحد من أهم الملفات المالية، وهو دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة اتخذت العديد من الإجراءات لحوكمة المنظومة الضريبية، ولا سيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وصدرت بعض التشريعات الضريبية التي تستهدف حوكمة المنظومة وحل مشاكلها ومنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد «صبور» أهمية ما تقوم به الحكومة والبرلمان من تقصي وقياس الأثر التشريعي لتطبيق هذه القوانين لإزالة أي معوقات تواجه تطبيقها على أرض الواقع، أو إجراء أي تعديل عليها كشف الواقع العملي الحاجة إليه، لافتا إلى أن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية اتخذت العديد من الإجراءات لتيسير إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية، وأعلنت مؤخرا أنها ستعمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين، وهو قانون مهم يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى على حد سواء، وبما يُسهم في تحصيل الدولة ما يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.
تسريع إنهاء المنازعات الضريبيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تيسير الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته، بعد أن تم تجديد العمل به من قبل، موضحا أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وإنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية.
وثيقة السياسات الضريبيةوشدد على أن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية، وهناك خطوات جادة في هذا الملف، آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة على الممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن 10 ملايين جنيه، منوها عن أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات والمتأخرات المتراكمة، وبما يتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، والقانون الجديد للضريبة على الدخل.
القانون حقق 40 مليار جنيه لخزينة الدولةوأشار إلى أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه حقق أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة، فضلًا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة وزيادة الملاءة المالية للشركات، ما يساعد على تقليل حالات التعثر وتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المصانع على التوسع في الإنتاج، ويؤدي للحد من حالات التهرب الضريبي، وإغلاق ملف المنازعات الضريبية وزيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في الإنتاج.
الحد من النزاعات القضائية حول الضرائبوأكد أن القانون محل الدراسة يستهدف الحد من النزاعات القضائية حول الضرائب، ومحاولة التوفيق بين المصلحة والممول من خلال فتح الباب لإعادة النظر في تحديد وعاء الضريبة، وعدولاً من جانب المصلحة عن أية أخطاء وقعت فيها المصلحة في تحديد الوعاء والتفادي التمادي في الخطأ أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بحسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية المنظومة الضريبية حوكمة المنظومة الضريبية التهرب الضريبي إنهاء المنازعات الضریبیة تجدید العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة رسالة حاسمة لتعزيز الوعي الوطني
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة جاءت كرسالة واضحة للمصريين بضرورة التكاتف والعمل الجاد للحفاظ على استقرار الوطن ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة، لافتة إلى أن الرئيس تحدث عن كل ما يشغل بال المصريين بشأن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وأثلج صدورهم بأن بلادهم في أيدي أمينة وقيادة رشيدة وحكيمة.
وأشار السادات في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الرئيس تحدث بصراحة وشفافية حول القضايا الراهنة، وفي مقدمتها الشائعات التي يتم ترويجها بشكل مستمر بهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، موضحا أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب وعي شعبي كبير ودور فعال من جميع الجهات لمكافحتها، مشيرا إلى أن التصدي لها يعزز استقرار الوطن ويحافظ على مكتسباته.
وأضاف السادات أن حديث الرئيس عن البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية يعكس حرص القيادة السياسية على الحفاظ على موارد الدولة وصون حقوق الأجيال القادمة، لافتا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية تعد خطرا حقيقيا على مستقبل الأمن الغذائي في مصر، مؤكدا أن التكاتف بين الحكومة والمواطنين ضروري لوضع حد لهذه الممارسات.
وثمن السادات تأكيد الرئيس على أهمية هيئة الشراء الموحد ودورها في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذه الخطوة هي نموذج للتخطيط الجيد والإدارة الحكيمة للموارد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات كبيرة، لكنها قادرة على تجاوزها بفضل وعي شعبها ودعمه المستمر لقيادته السياسية، فحديث الرئيس كان دعوة صريحة لجميع المصريين للعمل بجدية للحفاظ على مكتسبات الوطن ومواجهة أي محاولات للتخريب أو الإضرار بمصالحه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26