برلماني: الدولة تستهدف تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس بصدد مناقشة واحد من أهم الملفات المالية، وهو دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة اتخذت العديد من الإجراءات لحوكمة المنظومة الضريبية، ولا سيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وصدرت بعض التشريعات الضريبية التي تستهدف حوكمة المنظومة وحل مشاكلها ومنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد «صبور» أهمية ما تقوم به الحكومة والبرلمان من تقصي وقياس الأثر التشريعي لتطبيق هذه القوانين لإزالة أي معوقات تواجه تطبيقها على أرض الواقع، أو إجراء أي تعديل عليها كشف الواقع العملي الحاجة إليه، لافتا إلى أن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية اتخذت العديد من الإجراءات لتيسير إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية، وأعلنت مؤخرا أنها ستعمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين، وهو قانون مهم يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى على حد سواء، وبما يُسهم في تحصيل الدولة ما يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.
تسريع إنهاء المنازعات الضريبيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تيسير الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته، بعد أن تم تجديد العمل به من قبل، موضحا أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وإنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية.
وثيقة السياسات الضريبيةوشدد على أن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية، وهناك خطوات جادة في هذا الملف، آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة على الممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن 10 ملايين جنيه، منوها عن أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات والمتأخرات المتراكمة، وبما يتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، والقانون الجديد للضريبة على الدخل.
القانون حقق 40 مليار جنيه لخزينة الدولةوأشار إلى أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه حقق أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة، فضلًا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة وزيادة الملاءة المالية للشركات، ما يساعد على تقليل حالات التعثر وتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المصانع على التوسع في الإنتاج، ويؤدي للحد من حالات التهرب الضريبي، وإغلاق ملف المنازعات الضريبية وزيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في الإنتاج.
الحد من النزاعات القضائية حول الضرائبوأكد أن القانون محل الدراسة يستهدف الحد من النزاعات القضائية حول الضرائب، ومحاولة التوفيق بين المصلحة والممول من خلال فتح الباب لإعادة النظر في تحديد وعاء الضريبة، وعدولاً من جانب المصلحة عن أية أخطاء وقعت فيها المصلحة في تحديد الوعاء والتفادي التمادي في الخطأ أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بحسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية المنظومة الضريبية حوكمة المنظومة الضريبية التهرب الضريبي إنهاء المنازعات الضریبیة تجدید العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تواجه تحديات وحملات ممنهجة تقودها جماعة الإخوان الإرهابية
قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في ظل حملات إعلامية ممنهجة تستهدف استقرارها، ففي وقتٍ تواجه فيه مصر العديد من التحديات السياسية والاقتصادية، يجد الشعب المصري نفسه أمام حملات إعلامية ممنهجة تقودها جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة والنيل من تماسك الشعب، مضيفا بأن هذه الحملات تعكس حالة من اليأس والإفلاس السياسي الذي تعيشه الجماعة، ساعيةً إلى التشكيك في قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وخلق البلبلة بين أبناء الشعب الواحد.
الشائعات تستهدف تدمير الوحدة الوطنيةوأشار النائب أحمد إدريس، إلى أن الواقع يُظهر أن هذه الشائعات تستهدف تدمير الوحدة الوطنية وزعزعة الأمن القومي، وهي جزء من مخططات خارجية تهدف إلى إضعاف مصر والمنطقة العربية بأكملها، ورغم ادعاء الإخوان بأنهم يدافعون عن الإسلام، إلا أنهم في حقيقة الأمر يستخدمون الدين كأداة للسيطرة على الشعوب وتحقيق مصالحهم الشخصية.
مصر أكبر من أن تتأثر بمثل هذه الأجندات الخبيثةوأكد عضو مجلس النواب في بيانه، أن مصر أكبر من أن تتأثر بمثل هذه الأجندات الخبيثة، فالشعب المصري الواعي لن ينخدع بتلك الفخاخ، وسيظل صفًا واحدًا في دفاعه عن وطنه ومؤسساته، قائلا أن المصريون يتمسكون بالقيم الوطنية ويعملون جاهدين على تحقيق المصالح العليا للبلاد، ولن يسمحوا لأحد بالتأثير على عزيمتهم أو وحدتهم.
وقال النائب أحمد ادريس أن مصر، بشعبها وقيادتها، ستظل قوية ولن تضعف أمام محاولات الإخوان العبث بأمنها واستقرارها، مشددا على إن هذا الوقت يتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية والقومية لمواجهة هذه التحديات، والحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة العربية بأسرها.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية