برلماني: الدولة تستهدف تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس بصدد مناقشة واحد من أهم الملفات المالية، وهو دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة اتخذت العديد من الإجراءات لحوكمة المنظومة الضريبية، ولا سيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وصدرت بعض التشريعات الضريبية التي تستهدف حوكمة المنظومة وحل مشاكلها ومنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد «صبور» أهمية ما تقوم به الحكومة والبرلمان من تقصي وقياس الأثر التشريعي لتطبيق هذه القوانين لإزالة أي معوقات تواجه تطبيقها على أرض الواقع، أو إجراء أي تعديل عليها كشف الواقع العملي الحاجة إليه، لافتا إلى أن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية اتخذت العديد من الإجراءات لتيسير إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية، وأعلنت مؤخرا أنها ستعمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين، وهو قانون مهم يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى على حد سواء، وبما يُسهم في تحصيل الدولة ما يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.
تسريع إنهاء المنازعات الضريبيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تيسير الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته، بعد أن تم تجديد العمل به من قبل، موضحا أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وإنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية.
وثيقة السياسات الضريبيةوشدد على أن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية، وهناك خطوات جادة في هذا الملف، آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة على الممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن 10 ملايين جنيه، منوها عن أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات والمتأخرات المتراكمة، وبما يتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، والقانون الجديد للضريبة على الدخل.
القانون حقق 40 مليار جنيه لخزينة الدولةوأشار إلى أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه حقق أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة، فضلًا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة وزيادة الملاءة المالية للشركات، ما يساعد على تقليل حالات التعثر وتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المصانع على التوسع في الإنتاج، ويؤدي للحد من حالات التهرب الضريبي، وإغلاق ملف المنازعات الضريبية وزيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في الإنتاج.
الحد من النزاعات القضائية حول الضرائبوأكد أن القانون محل الدراسة يستهدف الحد من النزاعات القضائية حول الضرائب، ومحاولة التوفيق بين المصلحة والممول من خلال فتح الباب لإعادة النظر في تحديد وعاء الضريبة، وعدولاً من جانب المصلحة عن أية أخطاء وقعت فيها المصلحة في تحديد الوعاء والتفادي التمادي في الخطأ أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بحسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية المنظومة الضريبية حوكمة المنظومة الضريبية التهرب الضريبي إنهاء المنازعات الضریبیة تجدید العمل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.
كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.
كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.
ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.
وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)