شعبة الطاقة تطالب باستغلال الأراضي التي تمتلكها مصر لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا، أن مصر لديها إمكانات؛ تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتاً أن "مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
توقيع اتفاقية بين بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار
وأشار هيبة، إلى أن مصر تتمتع بقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر مشيداً بخطة الحكومة المصرية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول عام 2040.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأربعاء الماضي إن الهيدروجين الأخضر يعد من المجالات الواعدة للاستثمار، حيث من المتوقع إنتاج أكثر من 70 مليون طن سنويا، وفرص اقتصادية لمشروعاته بقيمة 770 مليار دولار سنويا.
وأكد رئيس شعبة الطاقة المستدامة، أن السوق المصري في مقدمة أسواق دول العالم، لأن مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر جعلتها تحل المرتبة الأولى إقليميا والثانية عالميا، وذلك بسبب عدة عوامل تمتع مصر بعوامل طبيعية من إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر من تحلية المياه، كما تتمتع بعوامل بشرية.
وقال هيبة، إن مصر بدأت الطريق للتحول إلى الهيدروجين الأخضر في يوليو 2014 عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين بمشاركة كافة قطاعات الدولة ذات صلة، وتعد مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أنتجت واستخدمت الهيدروجين الأخضر، ففي عام 1960 بدأت شركة الصناعات الكيماوية المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام إمدادات الطاقة الكهرومائية من سد أسوان.
ومن جانبه أكد المهندس روماني حكيم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أهمية إبرام اتفاقيات مع مطورين عالميين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء بوجه عام، والتي تمثل مستقبل الطاقة المطلوبة عالمياً بديلا للفحم والطاقة الأحفورية متمثلة في النفط والغاز الطبيعي لما لهم من آثار بيئية أصبحت تهدد مستقبل البشرية.
نوه حكيم، أن الهيدروجين الأخضر هو الوقود البديل الأفضل لإنتاج الكهرباء، لأنه ينتج طاقة حرارية تساوي 5 أضعاف الطاقة الحرارية الناتجة من الوقود الأحفوري.
أضاف أن توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر يعتبر من أهم توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تركز على الطاقة كعنصر اقتصادي لتحقيق الاستدامة، مصر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومة بمقومات داخلية هائلة من توفير مصادر الطاقة المتجددة ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وامتلاك مساحات كبيرة من الشواطئ، كما تتمتع مصر أيضا بإمكانيات كبيرة لتداول واستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفرص لتصديره إلى الدول الأوروبية، إلى جانب ذلك توجد فرص هائلة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر.
وكانت مصر اتفاقيات إطارية بقيمة إجمالية 83 مليار دولار خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد عام 2022 في شرم الشيخ مع شركات عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وستنتج المشروعات ما يصل إلى 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عند تشغيلها بكامل طاقتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة الهيدروجين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته شعبة الطاقة المستدامة إنتاج الهیدروجین الأخضر الهیدروجین الأخضر فی الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.