شعبة الطاقة تطالب باستغلال الأراضي التي تمتلكها مصر لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا، أن مصر لديها إمكانات؛ تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتاً أن "مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
توقيع اتفاقية بين بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار
وأشار هيبة، إلى أن مصر تتمتع بقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر مشيداً بخطة الحكومة المصرية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول عام 2040.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأربعاء الماضي إن الهيدروجين الأخضر يعد من المجالات الواعدة للاستثمار، حيث من المتوقع إنتاج أكثر من 70 مليون طن سنويا، وفرص اقتصادية لمشروعاته بقيمة 770 مليار دولار سنويا.
وأكد رئيس شعبة الطاقة المستدامة، أن السوق المصري في مقدمة أسواق دول العالم، لأن مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر جعلتها تحل المرتبة الأولى إقليميا والثانية عالميا، وذلك بسبب عدة عوامل تمتع مصر بعوامل طبيعية من إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر من تحلية المياه، كما تتمتع بعوامل بشرية.
وقال هيبة، إن مصر بدأت الطريق للتحول إلى الهيدروجين الأخضر في يوليو 2014 عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين بمشاركة كافة قطاعات الدولة ذات صلة، وتعد مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أنتجت واستخدمت الهيدروجين الأخضر، ففي عام 1960 بدأت شركة الصناعات الكيماوية المصرية في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام إمدادات الطاقة الكهرومائية من سد أسوان.
ومن جانبه أكد المهندس روماني حكيم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أهمية إبرام اتفاقيات مع مطورين عالميين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء بوجه عام، والتي تمثل مستقبل الطاقة المطلوبة عالمياً بديلا للفحم والطاقة الأحفورية متمثلة في النفط والغاز الطبيعي لما لهم من آثار بيئية أصبحت تهدد مستقبل البشرية.
نوه حكيم، أن الهيدروجين الأخضر هو الوقود البديل الأفضل لإنتاج الكهرباء، لأنه ينتج طاقة حرارية تساوي 5 أضعاف الطاقة الحرارية الناتجة من الوقود الأحفوري.
أضاف أن توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر يعتبر من أهم توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تركز على الطاقة كعنصر اقتصادي لتحقيق الاستدامة، مصر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومة بمقومات داخلية هائلة من توفير مصادر الطاقة المتجددة ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وامتلاك مساحات كبيرة من الشواطئ، كما تتمتع مصر أيضا بإمكانيات كبيرة لتداول واستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفرص لتصديره إلى الدول الأوروبية، إلى جانب ذلك توجد فرص هائلة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر.
وكانت مصر اتفاقيات إطارية بقيمة إجمالية 83 مليار دولار خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد عام 2022 في شرم الشيخ مع شركات عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وستنتج المشروعات ما يصل إلى 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عند تشغيلها بكامل طاقتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة الهيدروجين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته شعبة الطاقة المستدامة إنتاج الهیدروجین الأخضر الهیدروجین الأخضر فی الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة عمل مشروعات الطاقة المتجددة والمستدامة بخليج السويس
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية.
جاء ذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومشاركة ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
أكدت رانيا المشاط، العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التي يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تعتبر ممر عالمي للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا.
تحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئيةوأكدت المشاط أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه حماية التنوع البيئي والطبيعي الذي تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع / البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هي خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.
مؤسسة التمويل الدولية بهدف تحقيق التوازنوأوضحت المشاط أنه مع التوسع السريع في تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات في منطقة خليج السويس، أصبح من الضروري تحديث الفهم الحالي لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التي تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، ما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية؛ للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.
مؤسسة التمويل الدولية تقوم بدور كبيرأضافت المشاط: «من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والاطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعب المصري وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعي».
وفي ختام كلمتها، أكدت المشاط أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب