قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
إقرار نظام إدارة النُفايات الزِراعيَة لسنة 2024م إقرار نظام الزِراعة العضويَة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام معدِل لنظام البعثات العلميَة في الجامعة الأردنيَة لسنة 2024م تعيين الدكتور أميَة طوقان رئيساً لمجلس استثمار أموال الضَمان الاجتماعي
أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام إدارة النُفايات الزِراعيَة لسنة 2024م.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: الأردن نجح في كبح جماح التضخم ورفع تصنيفه الإئتماني
ويأتي النِظام لغايات تنظيم الأحكام والإجراءات المتعلِقة بالنُفايات العضويَة غير المعالَجة، بما في ذلك تحديد أنواعها، وآليَات تجميعها ونقلها في أماكن إنتاجها، ولتمكين وزارة الزِراعة من الرَقابة والتَفتيش على نقلها، وضبط المخالفين، واتِخاذ الإجراءات القانونيَة بحقِهم، ومعالجة أو إتلاف النُفايات المضبوطة بالتَنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء نظام إلكتروني لتتبُع المركبات النَاقلة للنُفايات، وتحديد مواعيد وأماكن نقلها.
وأقرَ مجلس الوزراء نظام الزِراعة العضويَة لسنة 2024م؛ بهدف مواكبة التطوُر في قطاع الزِراعة العضويَة بشقَيه النَباتي والحيواني، ولغايات تنظيم أدوار بعض الوزارات والمؤسَسات المعنيَة بقطاع الزِراعة العضويَة ومهامِها، وتبسيط إجراءات التَرخيص، وتحقيقاً لمتطلَبات قانون الرَقابة والتَفتيش على الأنشطة الاقتصاديَة.
وقرَر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَشريع والرَأي للسَير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويُحدِد مشروع النِظام فئات الباحثين، كما يهدف إلى تشجيع أعضاء الهيئة التَدريسيَة على التفرُغ الكامل لأغراض البحث العلمي، وفتح المجال أمام استقطاب الباحثين، وزيادة فرص التَشبيك مع المؤسَسات البحثيَة المحليَة والخارجيَة، بما ينعكس إيجاباً على تصنيف الجامعة.
كما قرَر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام معدِل لنظام البعثات العلميَة في الجامعة الأردنيَة لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَشريع والرَأي للسَير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِظام إلى تعزيز عائد الاستثمار لمدَة زمنيَة عادلة تتناسب مع حجم نفقات الإيفاد، والاستفادة من خبرات الموفَد والمعارف والمكتسبات العلميَة التي حصل عليها خلاف فترة إيفاده، وتعزيز نقل الخبرة والمعرفة المتراكمة، وتعزيز فرص البحث العلمي في الجامعة وتطويرها.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء تعيين الدكتور أميَة طوقان رئيساً لمجلس استثمار أموال الضَمان الاجتماعي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء حكومة بشر الخصاونة الحكومة
إقرأ أيضاً:
لا يوجد ركن انتهاك الخصوصية .. حيثيات اتهام إبراهيم فايق تكشفت تفاصيل مثيرة
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
لا يوجد ركن انتهاك الخصوصيةكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد مطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهام الرابع المسند إلى المتهم آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشان جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا تري توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر اخبارا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي، الأمر الذي لا يُعد حديثا شخصيا أو يدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة المحمية قانونا وفقا لنص المادة ٢٥ من قانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، التي تشترط أن يكون التسجيل متعلقا بالحياة الخاصة وحرمتها وليس بالعمل العام.
أشارت الحيثيات، إلى إن الدستور المصري قد كفل في المادة (٦٨) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، كما أكدت المادة (۷۱) على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر باستثناء ما يمس الأمن القومي أو يحرض على العنف، وحيث إن نشر المقطع والمعلومات والاخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادا إلى مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور.
وحيث أن نشرهما للمقطع جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل، وان كان متعديا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الاعلامي والصحفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والاخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، حيث إن الحوار بين الحكمين كان جزءا من مهامهما الوظيفية، وليس حديثا خاصا أو شخصيًا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقا لنص المادة ٢٥ سالفة البيان - وان كان يمثل مخالفه لنص آخر من نصوص قانون الرياضة حسبما سيرد - ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب اليهما بشان الاتهام الرابع على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه بشأن الاتهامين الأول والثالث.
ولما كان نص المادة ۳۰ من قانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن قانون الرياضة على انه " الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة. ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.
وكان من المقرر بموجب نص المادة ٩٥ من القانون انف البيان على انه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين (۳۰) و (۳۱) من هذا القانون.
وكان من المقرر بنص المادة ۷۰ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
كما أنه من المقرر بنص المادة ٢/٧٦ من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وكان من المقرر بنص المادة ۲۹ من قانون الصحافة والاعلام رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۸ على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان