قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
إقرار نظام إدارة النُفايات الزِراعيَة لسنة 2024م إقرار نظام الزِراعة العضويَة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة لسنة 2024م الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام معدِل لنظام البعثات العلميَة في الجامعة الأردنيَة لسنة 2024م تعيين الدكتور أميَة طوقان رئيساً لمجلس استثمار أموال الضَمان الاجتماعي
أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام إدارة النُفايات الزِراعيَة لسنة 2024م.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: الأردن نجح في كبح جماح التضخم ورفع تصنيفه الإئتماني
ويأتي النِظام لغايات تنظيم الأحكام والإجراءات المتعلِقة بالنُفايات العضويَة غير المعالَجة، بما في ذلك تحديد أنواعها، وآليَات تجميعها ونقلها في أماكن إنتاجها، ولتمكين وزارة الزِراعة من الرَقابة والتَفتيش على نقلها، وضبط المخالفين، واتِخاذ الإجراءات القانونيَة بحقِهم، ومعالجة أو إتلاف النُفايات المضبوطة بالتَنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء نظام إلكتروني لتتبُع المركبات النَاقلة للنُفايات، وتحديد مواعيد وأماكن نقلها.
وأقرَ مجلس الوزراء نظام الزِراعة العضويَة لسنة 2024م؛ بهدف مواكبة التطوُر في قطاع الزِراعة العضويَة بشقَيه النَباتي والحيواني، ولغايات تنظيم أدوار بعض الوزارات والمؤسَسات المعنيَة بقطاع الزِراعة العضويَة ومهامِها، وتبسيط إجراءات التَرخيص، وتحقيقاً لمتطلَبات قانون الرَقابة والتَفتيش على الأنشطة الاقتصاديَة.
وقرَر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَشريع والرَأي للسَير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويُحدِد مشروع النِظام فئات الباحثين، كما يهدف إلى تشجيع أعضاء الهيئة التَدريسيَة على التفرُغ الكامل لأغراض البحث العلمي، وفتح المجال أمام استقطاب الباحثين، وزيادة فرص التَشبيك مع المؤسَسات البحثيَة المحليَة والخارجيَة، بما ينعكس إيجاباً على تصنيف الجامعة.
كما قرَر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام معدِل لنظام البعثات العلميَة في الجامعة الأردنيَة لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَشريع والرَأي للسَير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِظام إلى تعزيز عائد الاستثمار لمدَة زمنيَة عادلة تتناسب مع حجم نفقات الإيفاد، والاستفادة من خبرات الموفَد والمعارف والمكتسبات العلميَة التي حصل عليها خلاف فترة إيفاده، وتعزيز نقل الخبرة والمعرفة المتراكمة، وتعزيز فرص البحث العلمي في الجامعة وتطويرها.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء تعيين الدكتور أميَة طوقان رئيساً لمجلس استثمار أموال الضَمان الاجتماعي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء حكومة بشر الخصاونة الحكومة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.
وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.
قرارات استثنائية لـ زيادة المرتباتلكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.
ومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
تعجيل زيادة المرتباتالقانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.
ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتباتوقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتباتبالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين