التعاون الدولي: توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تعزيزًا للشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، توقيع اتفاق تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، كما شهدت وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر" والذي بدأ اليوم بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والاتصالات وقطاع الأعمال العام، ولفيف من رؤساء البنوك وشركات القطاع الخاص.
وقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كما وقع اتفاقية التمويل لصالح بنك القاهرة، السيد/ طارق فايد، رئيس البنك، بينما وقع على الاتفاقيتين من جانب مؤسسة التمويل الدولية، السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة أفريقيا.
اتفاقية تمويل بنك القاهرةشهدت وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية بين بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، بقيمة 100 مليون دولار، من بينها 50 مليون دولار لدعم جهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للقطاع الخاص، مع التركيز على تمويل المشروعات المملوكة لرائدات الأعمال، إلى جانب 50 مليون دولار لتمويل التجارة في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة، ليست الأولى من نوعها حيث قامت المؤسسة في وقت سابق بتمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر بإتاحة 100 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية، بما يعزز جهود التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تحرص - تنفيذًا لتوجيهات الرئاسية بدعم وتمكين القطاع الخاص - على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لاستكشاف المزيد من الأدوات التمويلية المتاحة لمختلف شركات القطاع الخاص، بما يتيح المزيد من الأدوات التمويلية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر.
جدير بالذكر أن القطاع الخاص المصري حصل خلال الفترة من 2020-2023 على تمويلات تنموية ميسرة، في شكل تمويلات مباشرة، ومساهمات استثمار، ودعم فني، وخطوط ائتمان، بقيمة 10.3 مليار دولار.
*اتفاقية الخدمات الاستشارية*
وفيما يتعلق باتفاقية الخدمات الاستشارية، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، يعزز ما تم اتخاذه من إجراءات مع شركاء التنمية لدعم المنظومة في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتغطية الصحية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، من خال التعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص.
وأوضحت أنه في سبيل ذلك فقد نجحت الجهود المبذولة مع شركاء التنمية في توفير تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 900 مليون دولار، بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، و326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار العلاقات البناءة التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ووفقًا للاتفاقية تعمل مؤسسة التمويل الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة في التعامل مع القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة حول العالم، على تحليل نظم التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع اأطراف المعنية، وتوفير الدعم الفني والاستشارات للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وغيرها من البنود التي تحقق الأهداف المرجوة من المشروع.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمؤسسة التمويل الدولية IFC، لالتزامها بدعم جهود الدولة والقطاع الخاص في مصر من خلال شراكات بناءة ومثمرة لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات، لافتة إلى أن تلك الاتفاقية تبني على نحو محفظة استشارات ودعم فني للمؤسسة في مصر بقيمة 34 مليون دولار في مجالات التصنيع، والأعمال الزراعية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمباني الخضراء، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع المالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط التأمين الصحي الشامل التعاون الدولي منظومة التأمين الصحي مؤسسة التمويل الدولية IFC الأعمال الزراعية الخدمات الاستشارية اتفاقیة الخدمات الاستشاریة مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی الصحی الشامل القطاع الخاص ملیون دولار الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
القطاع الصحي بحماة يبدأ خطوات التعافي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
حماة -سانا
عانى القطاع الصحي بحماة من إجرام النظام البائد الذي استهدف المشافي والمراكز الصحية، ما أدى إلى خروج بعضها من الخدمة في الكثير من المناطق، وأثر سلباً على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
مدير صحة حماة الدكتور نزيه الغاوي أوضح في تصريح لوكالة سانا أن المديرية أجرت تقييماً شاملاً للأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي بالمحافظة، من أجل وضع خطة مناسبة تضمن عودته للعمل بكفاءة عالية، مبيناً أن تشغيل المشافي العامة والمراكز الصحية كانت من أهم الأولويات؛ لأنها تخدم أكبر عدد ممكن من المراجعين.
ولفت الدكتور الغاوي إلى أن وزارة الصحة أرسلت وفداً هندسياً إلى مشفى حلفايا الوطني المدمر، من أجل إعداد دراسة فنية شاملة تتضمن متطلبات إعادة تأهيله وترميمه ليعود للخدمة، ووضع برنامج وظيفي لتحديد الاختصاصات التي يحتاجها، كما تمت إعادة تأهيل قسمي العناية المشددة والأشعة في مشفى حماة ووضعهما بالخدمة، ويتم حالياً تأهيل وحدة غسيل الكلية في المشفى، لكونها تخدم أعداداً كبيرة من المرضى، مشيراً إلى أنه تم أيضاً إحداث نقاط طبية في مدن وبلدات اللطامنة وكفرزيتا وكفرنبودة وقلعة المضيق بالريف الشمالي، بسبب خروج مراكزها الصحية من الخدمة.
وبين مدير الصحة أن عمل المديرية الحالي يتضمن أيضاً إعادة هيكلة الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن وجود كفاءات وخبرات في مختلف المنشآت الصحية، مؤكداً أن المديرية ستعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الصحية.
بدورها أشارت الدكتورة فداء درويش رئيسة دائرة الإحصاء والتخطيط في مديرية الصحة إلى أن خمسة مشاف فقط هي التي تؤدي الخدمات الصحية بالمحافظة حالياً، موزعة بمركز المدينة ومناطق مصياف وسلمية والسقيلبية، وأن عدد المراكز الصحية الخارجة من الخدمة 18مركزاً، معظمها في الريفين الشمالي والشرقي، من أصل 172مركزاً .
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل