عادل عبد المنعم يكشف التخصصات المطلوبة في البرمجة والأمن السيبراني مع أسامة كمال
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشف الدكتور عادل عبد المنعم الخبير الدولي والمحاضر في مختلف الجامعات العالمية بمجالات الأمن السيبراني وأمن المعلومات، عن تفاصيل الأوضاع المستجدة محلياً وعالمياً على صعيد الأمن السيبراني وأمن المعلومات وقنوات تعلم البرمجة والأمن السيبراني وموقف الاحتياج المحلي والعربي والعالمي لخبراء البرمجة والأمن السيبراني وأنواع التخصصات المطلوبة في تلك المجالات.
جاء ذلك خلال استضافة الدكتور عادل عبد المنعم في واحدة من أبرز حلقات بودكاست الأمن السيبراني وأمن المعلومات الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال ويبث مباشرة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وعبر صفحة الإعلامي أسامة كمال على فيس بوك وصفحة مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني Caisec”24 المرتقب انعقاده السنوي الثالث خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو المقبل.
وقال عبد المنعم إنه يسعى دائماً للتواجد في المهام قليلة المنافسة وذلك ليس هروباً من المنافسة وإنما السعي وراء التميز للتواجد في مهام وأعمال نادرة التخصص، موضحاً أنه تخصص في مجال تعلم الهاكر الأخلاقي واختبار الاختراق - Ethical Hacking منذ 20 عاماً حيث حصل على شهادة التخصص منذ عام 2004، كما حصل على شهادة التحليل الجنائي الرقمي عام 2006.
وأضاف أن صناعة التكنولوجيا مرهقة جداً وكل يوم تشهد تطورات كبيرة بما يلقي بالمزيد من الثقل والمسئولية على عاتق أمن المعلومات، ولذلك ننصح الشباب الصغير المقبل على التخصص في الأمن السيبراني، أن يعمل في الشركات والمجالات الرمادية التي تمزج بين العديد من التخصصات التكنولوجية لأنه غالباً ما ينشأ تخصص جديد في الأمن السيبراني يتطلب معارف ومهارات متعددة المجالات التكنولوجية.
وأشار إلى أن أحدث التقارير العالمية تؤكد أن هناك 3.5 مليون وظيفة شاغرة في مجال أمن المعلومات على مستوى العالم، موضحاً أن تلك الوظائف المطلوبة تكون في تخصصات دقيقة جداً ونادرة وأحدثها على سبيل المثال في مجالات أمن المعلومات لإنترنت الأشياء لأن التطبيقات التي يتم تطويرها للماكينات والأجهزة التي تعمل تلقائياً تختلف عن تلك التي يتم تطويرها كي تدار من خلال الإنسان.
وكشف أنه على سبيل المثال في 7 فبراير الماضي، تم اختراق أحد تطبيقات فرشاة الأسنان الذكية التي تسجل بيانات المستخدمين وقد تم اختراق 3 ملايين فرشاة أسنان، ويوجد إنترنت الأشياء في معظم الأجهزة المنزلية أيضاً، وفي عام 2006 تم الهجوم على مليون ونصف كاميرا وأجهزة تحضير القهوة الذكية مما تسبب في تعطيل كامل للإنترنت في جنوب أمريكا، موضحاً أن الأهداف ليست دائماً جني الأموال وبعضها تكون أهداف للشهرة أو هجمات من دول أخرى.
وبالعودة للحديث عن فرص تدريب وتعلم الأمن السيبراني، قال الدكتور عادل عبد المنعم، إن الدورات التدريبية في مجال الأمن السيبراني تكون مكلفة جداً، ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم بأكمله، بينما هناك دورات تدريبية عن طريق المنح ومنها الدورات التي تقدمها سيسكو أكاديمي للمبتدئين بشكل مجاني في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء.
واستطرد قائلًا إنه لاحظ وجود نسبة كبيرة من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني من مدينتي طنطا والمنصورة، كما أنه من اللافت أن أول عملية احتيال رقمي من مصر على مستوى العالم خرجت من دكرنس بالمنصورة حيث إنه في عام 2010 أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الداخلية المصرية بأن هناك 20 شاب مصري يعملون ضمن منظمة هجوم سيبراني عالمية تنوي الاحتيال والهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية وكان محاميهم يستنكر ذلك لأنهم خريجي مدارس حكومية.
ولفت إلى أن القاعدة تقول إنه كلما زاد الاعتماد على التكنولوجيا يزداد احتمالات الهجوم، بينما في الوقت الذي يكون فيه الأُثرياء أكثر تأميناً قد لا يستطيع المهاجمين الاستيلاء على بيانات الفقراء ربما بسبب ضعف الإنترنت لديهم وبالتالي يصعب اختراق اجهزتهم.
وأكد أن تأمين البيانات مجرد عملية تتم في الوقت المناسب وليست منتجات حماية لأنه يجب أن يكون هناك الفكر السليم والتصرفات المناسبة من أجل الحماية، وهذا لا ينفي أهمية برامج ومنتجات الحماية ولكن ربما يكون لديك المال وليس لديك القدرة على شراء برامج الحماية لسبب منع منتجيها دخولها للدول النامية إلا بموافقات محددة.
وبسؤاله عن قدرات السوق المحلية لتطوير أدوات وأجهزة وبرامج التكنولوجيا وبرامج الحماية، أوضح أن هذا الهدف يعتبر مسار طويل يبدأ أولاً بالقرار والإرادة ثم يمكن تحقيق ذلك وما لا يدرك كله لا يترك كله وأفضل ما نتميز به في مصر هم الموارد البشرية وشباب مصر يدعم دول كثيرة في مجالات التكنولوجيا، ونحتاج فقط للإرادة والمتابعة المستمرة لسنوات طويلة.
وعن ضرورة تصنيف الجهات المعتمدة في مجالات أمن المعلومات أكد أن لائحة قانون مكافحة جرائم أمن المعلومات لم يغفل مثل تلك الأمور وقد أوكلها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحديد المعايير الواجب توافرها في كل ما يحصل على لقب خبير أمن معلومات وذلك ليصل على إطلاقه وإنما في كل تخصصات مجالات أمن المعلومات بجميع أشكالها.
وفي سياق قوانين الحماية الموحدة فقد أصدر الاتحاد الأوروبي قواعد NIS2 وهي عبارة عن قانون بتوجيهات ملزمة لحماية البنية التحتية الحرجة، وذلك لتوحيد الحماية على مستوى الاتحاد الأوروبي وبحلول أكتوبر المقبل سيتم تطبيق غرامات هائلة على غير الملتزمين بهذه التوجيهات، كما أنه هناك قانون DORA للخدمات الرقمية وفقاً لنشاط كل شركة، وكذلك في المملكة العربية السعودية أصدرت قانون حماية البيانات الشخصية والذي يجب على الجميع الامتثال له بحلول سبتمبر المقبل.
وعلى مستوى الشركات فقد قامت أرامكو باستحداث أنظمة كالتي يتم تطبيقها في وزارة الدفاع الأمريكية وقد أنشأت شهادات معتمدة بحيث يجب أن يحصل عليها مقدمي الخدمات الخاصة بأرامكو ابتداءً من أبسط التوريدات حتى المياه والورود انتهاءً بتوريد التكنولوجيا والأجهزة والبرامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والأمن السیبرانی الأمن السیبرانی عادل عبد المنعم أمن المعلومات فی مجالات على مستوى فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: تعاون مع شركات محلية وعالمية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مدير هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الإحصائية، ضياء عواد كاظم، الاثنين، عن خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، فيما أشار الى التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات.
وقال كاظم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نجاح تنفيذ التعداد العام للسكان، فتح المجال أمام مسوح متخصصة جديدة، تشمل قطاعات مختلفة كالأم والطفل، وظاهرة البطالة، والقوى العاملة".
وأوضح، أن "جميع البيانات الإحصائية تشكل مدخلات أساسية للسياسات والاستراتيجيات الوطنية، مثل سياسات التربية، والتشغيل، واستراتيجية التخفيف من الفقر"، مشددا على "أهمية تزويد هذه الخطط ببيانات دقيقة من خلال نتائج التعداد والمسوح الإحصائية الدورية ".
وأشار إلى، أن "التوجه المستقبلي للهيئة يتمثل في تأسيس نظام حوكمة للبيانات وأتمتة تبادلها، وهو مشروع طويل الأمد يحتاج إلى وقت وجهود مكثفة للوصول إلى مرحلة رقمنة الإحصاءات بشكل كامل".
وفي ما يخص أبرز الإحصاءات التي تم جمعها، بيّن كاظم، أنها "شملت جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والديموغرافيا، ومستويات المعيشة"، مبينا أن "التعداد الأخير كان إلكترونياً بالكامل، مع الاعتماد على أحدث تقنيات المعلومات، ما يمهد لاستخدام هذه التقنيات في جميع الأعمال الإحصائية المستقبلية".
وبشأن الشراكات مع الجهات المختلفة، بين أنه "تم التعاون مع شركات عالمية ومتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات، إلى جانب شركات عراقية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة كانت تعتمد سابقا عدد السكان بـ 25 مليون نسمة، لكن التعداد الأخير كشف عن أن العدد الحقيقي تجاوز 46 مليون نسمة".
وأكمل، أن "التعداد الإلكتروني الناجح عزز البنية التحتية وساهم في اكتساب خبرات جديدة، مما دفع الهيئة للتخطيط لإنشاء منصة إلكترونية شاملة تجمع العمليات والمسوح الإحصائية كافة"، كاشفاً عن "خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد السجلي الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، مستشهداً بتجارب دول الخليج مثل البحرين وسلطنة عمان، حيث أثبت هذا النظام فعاليته وانخفاض تكلفته بشكل كبير".
وفي ما يخص الترميز، نوه كاظم، بأن "هناك خطة محددة للانتهاء منه بعد الشهر السادس، ليتم بعدها إصدار نتائج التعداد بالكامل"، مستدركاً أن "الترميز يشمل الأنشطة الاقتصادية، والمهن، والتخصصات العلمية، حيث سيتم إدخالها في قاعدة البيانات بهدف احتساب النسب وتوزيعها بين المحافظات بشكل دقيق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام