لـ 26 مايو.. حجز طعن زوج المذيعة أميرة أبو شنب على حكم حبسه
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حجزت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم حبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل في واقعة وفاة مدير بنك، لجلسة 26 مايو الجاري.
استئناف زوج المذيعة أميرة ابو شنب على حكم حبسهوكانت قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس 3 سنوات على زوج الإعلامية أميرة شنب، في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023
كشفت حيثيات حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا من المتهم "م.
ثانيا: غيابيا للمتهمة الثانية: بمعاقبتها لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزمتها بالمصاريف الجنائية، وفى الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ 100001 جنيه (مائة ألف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما بمصاريفها، ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاًعملية سطو مسلح تنتهي بسرقة موقع في أسوان
«كانت عند قرايبها».. الداخلية تكشف غموض اختفاء فتاة في المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النقض حوادث محاكمة الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
صفا أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمًا رادعًا بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وحُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استنادًا إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقًا لذات المادة التجريمية. وقضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية. ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات الشاملة التي أجرتها النيابة العامة في طولكرم وفقًا للقانون، والأدلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد أن أحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقًا للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.