بيان: تضاعف عدد الفلسطينيين 10 مرات منذ نكبة 1948
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
سرايا - قال جهاز الإحصاء الفلسطيني الأحد، إن عدد الفلسطينيين في فلسطين وخارجها تضاعف نحو 10 مرات منذ نكبة عام 1948.
جاء ذلك في بيان صحفي استعرضت به رئيسة الإحصاء الفلسطيني، علا عوض الأرقام والحقائق والمعطيات التاريخية والحالية أوضاع الشعب الفلسطيني في الذكرى 76 لنكبة فلسطين والذي يصادف في الخامس عشر من أيار كل عام.
وأضاف الجهاز "على الرغم من تهجير نحو مليون فلسطيني في العام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب (يونيو) حزيران 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية العام 2023".
وأضاف "يقيم 5.55 مليون منهم فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 مليون فلسطيني، وحوالي 772 ألفا في الدول الأجنبية".
وتابع الجهاز في بيانه "وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين حوالي 7.3 مليون فلسطيني في حين يقدر عدد اليهود نحو 7.2 مليون مع نهاية العام 2023، مما يعني أن عدد الفلسطينيين يزيد عن عدد اليهود في فلسطين التاريخية".
فلسطين التاريخية
وأردف "يستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85 %من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (27,000 كم2).".
ويستعرض البيان بعض الأحداث الذي شهدتها النكبة التي رحل أو أجبر على الرحيل بسببها مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم.
وجاء في البيان "تم تشريد ما يزيد عن مليون فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948".
وأوضح البيان أنه في عام 1948 "سيطر الاحتلال الإسرائيلي على 774 قرية ومدينة فلسطينية، 531 منها تم تدميرها بالكامل، فيما تم إخضاع المتبقية إلى كيان الاحتلال وقوانينه".
وأضاف البيان "صاحب عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني".
الشهداء
وبشأن أعداد الشهداء من 76 عاما، قال البيان: "بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) أكثر من 134 ألف شهيد"،
وتابع "بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى 30 أبريل 2024 حوالي 46500 شهيد، كما أن هناك نحو 35 ألف شهيد خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من (أكتوبر) تشرين أول 2023 وحتى السابع من مايو 2024".
وأفاد البيان بأن من بين الضحايا في غزة "أكثر من 14873 طفلا و9801 امرأة، إلى جانب أكثر من 141 صحفي، فيما يعتبر أكثر من 7000 مواطن في عداد المفقودين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك وفقا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة".
وأضاف البيان "أما بخصوص الضفة الغربية فقد ارتقى فيها 492 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي في السابع من تشرين أول 2023".
الكثافة السكانية
ووفق البيان بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين في نهاية العام 2023 حوالي 921 فرد/ كم2 بواقع 582 فرد/كم2 في الضفة الغربية و6,185 فرد/كم2 في قطاع غزة، علماً بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين الى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان، وخاصة بعد نزوح مئات الالاف من السكان الى محافظة رفح والتي اصبح فيها أكثر من مليون ونصف انسان يعيشون في مساحة لا تتعدى 65 كم2 خلال عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول 2023.
اعتقال
وفقًا لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية شهر نيسان/ ابريل للعام 2024، بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي نحو 9,400 أسير، من بينهم 3,600 معتقل إداريّ (دون تهمة)، و849 صنفهم الاحتلال (كمقاتلين غير شرعيين)،
وبلغ عدد الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال 80 أسيرة، وعدد الأسرى الأطفال القابعين في سجون الاحتلال 229 طفل، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال منذ السابع من تشرين أول 2023 في الضفة الغربية، 8,520 حالة (العدد يشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الافراج عنهم لاحقا)، هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة خلال خلال عدوان الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من تشرين أول 2023 علماً أن عددهم يقدر بالآلاف.
اعتداء
ونفذت سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي 12,161 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال العام 2023، وتوزعت هذه الاعتداءات بواقع 3,808 اعتداءات على الممتلكات والأماكن الدينية و707 اعتداءات على الأراضي والثروات الطبيعية و7,646 اعتداءً على الأفراد، كما تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع وتضرر وتجريف اكثر من 21,700 شجرة منها حوالي 18,964 شجرة زيتون.
أزمة مياه وجوع
وبحسب بيان الاحصاءات أصبح سكان قطاع غزة يفتقرون لأساسيات الحياة من مسكن ومأكل ومياه. حيث اشارت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، الى أن ما لا يقل عن 70% من سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة مما يعني أن سكان قطاع غزة يعانون من جوع كارثي وهذا يشير الى ان قطاع غزة يعتبر الآن من أكثر المناطق مجاعة في العالم.
وتشير البيانات أن 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 23 شهراً والنساء الحوامل يواجهون نقصا حاداً في المواد الغذائية، حيث فقد أكثر من 30 فلسطيني حياته بسبب الجوع والجفاف معظمهم من الاطفال، كما يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الحصول على المياه، حيث أنه وفي ظل الظروف الطبيعية في فترة ما قبل السابع من تشرين أول، كان معدل استهلاك الفرد من المياه في القطاع خلال العام 2022 يقدر بحوالي 84.6 لتر/فرد/يوم، ومع اندلاع عدوان الاحتلال الاسرائيلي، أشارت التقديرات إلى أن سكان القطاع يكاد يستطيعون الوصول الى ما بين 3 - 15 لتر/فرد/يوم فقط.
مصادرة مستمرة للأراضي
واشارت الاحصاءات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض سيطرته على المزيد من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت ذرائع ومسميات مختلفة حيث زادت المساحات المصادرة خلال العام 2023 بحوالي الضعف مقارنة بالعام 2022 حيث تم مصادرة 50,526 دونما خلال العام 2023 مقارنة بحوالي 26,000 دونم خلال العام 2022.
وتشير البيانات أنه خلال العام 2023 تم اصدار 32 أمراً بوضع اليد على حوالي 619 دونماً، وأربعة أوامر استملاك لحوالي 433 دونماً، وأمري إعلان أراضي دولة لحوالي 515 دونماً، بالاضافة الى أربعة أوامر تعديل حدود محميات طبيعية صادرت من خلالها 48,959 دونماً، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على كافة أراضي الفلسطينين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية.
30 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة
ووفق الاحصاءات فإنه منذ عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول 2023، قام الاحتلال الاسرائيلي بتدمير أكثر من 31 ألف مبنى وتضرر بشكل كبير حوالي 17 ألف مبنى فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 الف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة حوالي 89 ألف مبنى منها 104 مباني تابعة للأمم المتحدة،.
وتقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها بشكل كلي بما لا يقل عن 86 ألف وحدة سكنية، إضافة الى تدمير أكثر من 294 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي لتشكل في مجموعها حوالي 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، بالاضافة الى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، بالاضافة إلى آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية وتدمير كافة مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء وخطوط الصرف الصحي وتدمير الأراضي الزراعية ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش، حيث قدرت الخسائر الأولية المباشرة لعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة بحوالي 30 مليار دولار وفقاً للمكتب الاعلامي الحكومي.
أما في الضفة الغربية فقد قام الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2023 بهدم وتدمير ما يزيد عن 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس وذلك وفقاً لبيانات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالاضافة لإصدار 1,333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: عدوان الاحتلال الاسرائیلی على قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی فلسطین التاریخیة فی الضفة الغربیة عدد الفلسطینیین الفلسطینیین فی ملیون فلسطینی خلال العام 2023 منذ السابع من سکان قطاع غزة فی قطاع غزة فلسطینی فی فی فلسطین یزید عن بلغ عدد أکثر من عام 1948
إقرأ أيضاً:
شركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحقق نموا بنسبة 14.8% في الأرباح لعام 2024
شهدت أرباح شركات التمويل الخمسة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي نموا بنسبة 14.8% لتصل إلى 24.2 مليون ريال عماني مقارنة بــ21 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2023، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 15.6% لتصل إلى 135.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ117.2 مليون ريال عماني في 2023.
وأكدت الشركات على تحقيق نمو مستدام في الأرباح والإيرادات خلال عام 2024، مستفيدة من تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على التمويلات، وأشارت إلى أن الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وزيادة حجم المحفظة التمويلية كانت من العوامل الرئيسة وراء النمو، كما تتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع في حلول التمويل المبتكرة.
" المتحدة للتمويل"
وأشارت البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط إلى نمو أرباح شركة المتحدة للتمويل بنهاية العام 2024 لتصل إلى 2.1 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 17.6% مقارنة للفترة المماثلة من العام 2023 والبالغة 1.7 مليون ريال عماني، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 9.8% لتبلغ 11 مليون ريال عماني مقارنة بــ10 ملايين للفترة المماثلة من عام 2023، أما مصروفاتها فقد تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 8.9 مليون ريال عماني مقارنة بــ 8.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023.
وقالت في تقريرها للربع الثالث: إنه لا يزال الموقف التمويلي قويا والسيولة كافية لضمان الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والحفاظ على المرونة التشغيلية، وأن النجاح في تجديد وتعزيز التسهيلات الائتمانية يؤكد ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة في الاستقرار المالي.
علما أن الشركة قامت بزيادة التمويل البديلة مما دعت إلى زيادة محفظة ودائع الشركات بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وأكدت أن سلطنة عمان تمتلك آفاقا اقتصادية وإمكانات كبيرة مدعومة بدعم الحكومة المستمر للتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية الأساسية، كما أن الشركة لا تزال واثقة من المبادرات الاستراتيجية لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي والتمويل المستدام، والتي تم تصميمها لتعزيز القدرات التشغيلية وتأثيرها على السوق.
"العمانية لخدمات التمويل"
كما ارتفعت أرباح الشركة العمانية لخدمات التمويل نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 11.5% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 3.2 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 16.8 مليون ريال متراجعة بنسبة 2.7% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 17.3 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 13.2 مليون ريال منخفضة بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت 14.1 مليون ريال.
وأفادت في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أن القطاع المصرفي يواجه تحديات عدة ناجمة عن الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وضعف نمو القروض، وتراجع جودة الأصول، كما أن التأخر المتوقع في سداد الديون، نتيجة لانخفاض التدفقات النقدية لدى المقترضين قد يؤدي إلى تقليص الهوامش الصافية مما يضعف قدرة البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة.
لافتة أن "رؤية عُمان 2040" تتيح فرصًا واعدة لتطوير قطاعات حيوية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتوقعت الشركة أنه رغم التحديات الاقتصادية المستمرة والتقلبات المحتملة، لا تزال متفائلة بقدرتها على تحقيق أداء قوي. وقد وضعت استراتيجيات مرنة تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الحفاظ على ركائزها الأساسية التي تشمل: صافي قيمة قوي، ودفتر قروض نظيف، ومعدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتغطية عالية للأصول المتعثرة، واحتياطي سيولة قوي. كما أكدت الشركة على ثقتها في تحقيق نتائج مالية إيجابية، مع الاستمرار في اتباع نهج متوازن لإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
"مسقط للتمويل"
وأوضحت البيانات المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة مسقط للتمويل إلى نمو أرباحها بنسبة 292% لتصل إلى مليون ريال مقارنة مع ما حققته من أرباح صافية للفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 275 ألف ريال، كما شهدت ايراداتها ارتفاع بنسبة 9% لتبلغ 10.1 مليون ريال مقابل 9.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 2% لتبلغ 7.1 مليون ريال مقابل 7.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023.
وأكدت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها في وضع قوي لتحقيق النمو والنجاح، مستفيدة من الترقية الأخيرة للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان الذي يعكس الأسس الاقتصادية المتينة والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتة أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحسن في الجدارة الائتمانية في تقليل تكاليف الاقتراض للشركات مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل، ومن المحتمل أيضا أن تفيد السياسة النقدية المواتية الشركات المالية غير المصرفية مثل شركة مسقط للتمويل التي من المتوقع أن يتوسع صافي دخل الفوائد مع انخفاض تكاليف الفائدة.
وتعتزم الشركة التركيز على تنمية محفظتها في قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي ووفقًا لمسح الظروف الائتمانية الصادر عن البنك المركزي العماني، متوقعة أن يسجل الإقراض في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدل نمو ليمثل فرصة واعدة لتعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق تمويلها.
"تأجير للتمويل"
وأشارت البيانات الأولية عن شركة تأجير للتمويل إلى ارتفاع أرباحها بنسبة 14.5% مسجلة قيمة بلغت 5.5 مليون ريال نهاية العام الماضي مقارنة بــ 4.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، كما شهدت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 17.1% مسجلة قيمة بلغت 34.4 مليون ريال مقارنة بــ 29.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 17.7% لتصل إلى 28.8 مليون ريال مقارنة بــ 24.5 مليون ريال العام 2023.
وقالت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024: إنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 1.2% خلال عام 2024، على أن يتسارع إلى 3.1% في عام 2025، مدفوعًا بالإصلاحات المستمرة ومشاريع الاستثمار، مع بقاء القطاعات غير الهيدروكربونية في مسار نمو قوي. كما رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة من BB إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت وكالة موديز تصنيفها عند Ba1 مع تعديل التوقعات إلى إيجابية.
وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين المتوسط والطويل ستشكل دافعًا رئيسيًا لنمو قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، مؤكدة التزامها بدعم هذه القطاعات، مع التركيز على توسيع الميزانية العمومية وفق نهج مدروس وحذر.
"الوطنية للتمويل"
وشهدت شركة الوطنية للتمويل ارتفاعا في أرباحها نهاية العام الماضي لتصل إلى 12.1 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 9% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 11.1 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 63.2 مليون ريال مرتفعة بنسبة 23% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 51.4 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 44.3 مليون ريال مرتفعة بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 والتي بلغت 36.2 مليون ريال.
وأكدت شركة الوطنية للتمويل في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها تتمتع بقدرة متميزة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكتها المكونة من 23 فرعًا المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان، كما تواصل تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي، مما يتيح تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات، لافتة أن الشركة تنتهج سياسة ائتمانية متوازنة ومدروسة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية المحتملة، وفي هذا الإطار، تستمر الشركة في استهداف العملاء الذين يستوفون معايير المخاطر الائتمانية.
ويعكس الأداء الإيجابي لشركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحسن القطاع المالي في سلطنة عمان، مدفوعًا ببيئة اقتصادية مواتية واستراتيجيات تشغيلية فعالة، ومع استمرار هذه الشركات في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتها من المتوقع أن يستمر النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطور سوق التمويل في البلاد.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة