ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 17 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
اقرا أيضاً: كلمة السر ياسمين.. الفخ الناعم يُسقط ضحية العصابة الشيطانية
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المخ
تلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمًجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانتهما بتعاطي المُخدرات في البساتين.
وشمل الحُكم تغريم كلاً منهماً مبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه، وبحضور وكيل النيابة الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين محمد.إ وطارق.س أنهما في يوم 21 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين حازا وأحرزا بقصد التعاطي مخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الأول أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – الميثامفيتامين – أمفيتامين) في غر الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمعس الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالتعدي بالضرب باستخدام سلاح أبيض في البساتين بالحبس لمدة 3 سنوات.
وتضمن الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد.
بأن قام اثر خلاف نشب بينهما بتوجيه طعنتين له بسلاحٍ أبيض محل الاتهام الثصاني استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي.
وجاء ذلك قاصداً إزهاق روحه وقد خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومُداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى نطاق السوق المصرفى الاقتصاد القومي قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
التضامن تدعم مستشفى المحلة الكبرى بقيمة 13 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرس، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه من خلال شراء عدد 7 أجهزة طبية لتقديم أفضل خدمة طبية لشريحة كبيرة من المواطنين بهدف دعم وتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
ويأتي دعم المنظومة الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلى جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
وأوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك قام بتوجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.
وأكد أن نشاط التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشئ من أجلها، حيث يسعي البنك لزيادة ميزانية قطاع التكافل الاجتماعي بما يحقق مساهمات كبيرة في العديد من الأنشطة التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية.
وأشار أسامة السيد إلى أن البنك معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في جميع ربوع الجمهورية من خلال خطة رئيسية تشتمل على التنمية المستدامة للموارد بكافة أنواعها بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.
وأكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل أن القطاع ينقسم إلى ثلاث إدارات مختلفة للشق الاجتماعي، وهي الإدارة العامة للمساعدات والإعانات وإدارة التمويلات الاجتماعية الحسنة والإدارة العامة للزكاة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصحي بشكل أساسي لكونه أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن المساهمة في دعم مستشفى المحلة يأتي انطلاقاً من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو