تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته في الفيوم لعدم حضور الشهود
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابة هشام سمير وأمانة سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى لجلسة الأول من يونيو المقبل؛ وذلك لعدم حضور الشهود وعدم وصول تقرير الطب الشرعى.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز أبشواى يفيد ورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول شخص فى حالة حرجة وبه عدة طعنات نافذة فى الصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة.
وتبين من التحريات أن المجنى عليه يدعى عادل إ (32 سنة) سائق توك توك وأثناء عمله طلب منه بعض الشباب توصيلهم إلى إحدى القرى بالتوك توك الخاص به وفى الطريق، وبالقرب من الزراعات اعتدوا عليه بالضرب، وحاولوا سرقته تحت تهديد السلاح لكنه تصدى لهم وقاومهم، وانهالوا عليه طعنا بالأسلحة البيضاء وتمكنوا من سرقة التوك توك الخاص به وفروا هاربين، بعد أن تركوه غارقا فى دمائه على جانبى الطريق العام وتم ضبط الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم الفيوم محافظة الفيوم توک توک
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض ترفض طعون المتهمين في ملف "كازينو السعدي" فاسحة الطريق لتنفيذ العقوبات
قضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف « كازينو السعدي » بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا القرار قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ونوه محمد الغلوسي، رئيس جمعية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، معتبرا إياه « خطوة في الاتجاه الصحيح »، داعيا « السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام ».
ويرتقب، أن تحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية مراكش ملف كازينو السعدي
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل