تحت شعار صنع في مصر.. تفاصيل مبادرة توطين صناعة الهواتف الذكية محليًا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر.. قررت الحكومة المصرية توطين صناعة الهواتف الذكية محليًا، حيث نجحت في إقناع كبرى شركات تصنيع الهواتف في إنشاء مصانع بالمناطق الصناعية في مصر.
تفاصيل مبادرة توطين صناعة الهواتف الذكيةويتم تصنيع الهواتف الذكية بمكون محلي يفوق 50%، وذلك بهدف تغطية الطلب المحلي لتقليل الاستيراد، وتصدير الفائض للخارج، لـ الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر، ومن ضمن هذه الشركات الكبرى المصنعة في مصر «سامسونج، أوبو، شاومي، فيفو، ونوكيا».
كما يتم توزيع إنتاج الهواتف في عدد من المناطق الصناعية في مدينة بني سويف، تنتج شركة سامسونج هواتف، حيث يوفر 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية، ونفس الأمر لشركة أوبو التي اقتربت من إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول فى مصر بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار.
مبادرة توطين صناعة الهواتف الذكيةوتعمل شركة شاومي في أكتوبر على إنشاء مصنع باستثمارات 20 مليون دولار لإنتاج مليون جهاز سنويًا، وينتج المصنع أجهزة إلكترونية أخرى، ونفس الأمر تعمل شركة نوكيا على التصنيع لدى الغير بمصانع محلية بنسبة مكون محلي مرتفعة وبأسعار تنافسية.
وتستثمر إحدى الشركات الهندية بمصر في مجال تصنيع الهواتف الذكية، فيما تتعاون شركة هندية أخرى مع الشركة المصرية للاتصالات في مجال اختبار معدات البنية التحتية للاتصالات.
ويستهدف المشروع جعل مصر مركز إقليمي في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات ومتطلبات تصنيع أجهزة الاتصالات الإلكترونية من خلال السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلي.
توطين صناعة الهواتف الذكية محليًايذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أوضح أن الحكومة تواصل جهودها، لتعميق الصناعة المصرية، وتحقيق تحسن في مسار توطين العديد من الصناعات في مختلف القطاعات، ورفع نسبة المكون المحلى، وذلك بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة، لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية.
صناعة الهواتف الذكية في مصروأضاف مصطفى مدبولي أن مصنع فيفو، الذي يعد مصنع لأحد أهم الماركات العالمية في إنتاج الهواتف الذكية، حيث يستهدف إنتاج نصف مليون هاتف ذكي في الشهر، أي 6 ملايين موبايل في السنة، وهو ما يمكنهم من تحقيق أكبر معدل من الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المصرية والتوسع في التصدير.
ولفت الدكتور مصطفى إلى أن مصر، كانت تستورد قبل عامين أو 3 أعوام، أجهزة الهواتف الذكية بمبلغ يتجاوز مليار ونصف مليار دولار سنويًا، ولكن اليوم نستهدف حاليًا وجود 4 شركات في مصر من ضمن أكبر 5 شركات عالمية في إنتاج الهواتف الذكية على مستوى العالم، حيث سيتواجد لدينا بمصر شركات: «أوبو، سامسونج، وشاومي، إلى جانب فيفو».
اقرأ أيضاًتوطين صناعة الهواتف الذكية والتاكسي الكهربائي بالعاصمة الإدارية.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء
خبير تكنولوجي يطالب بتخصيص جلسة بالمؤتمر الاقتصادي لصناعة تطبيقات الهواتف الذكية
«معلومات الوزراء» يستعرض التجربة الهندية في صناعة الإلكترونيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهواتف الذكية صناعة الهواتف الذكية شعار صنع في مصر تصنيع الهواتف الذكية فی مصر
إقرأ أيضاً:
شُعبة المحمول تناقش مع الشركات مقترحات توطين الصناعة وضبط السوق
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اجتماعًا موسعًا من خلال شُعبة تجار المحمول لبحث متطلبات هذا القطاع وسبل التنسيق مع الشركات العاملة في هذا القطاع لضبط سوق المحمول.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من شركات المحمول لمناقشة سبل التنسيق مع الشُعبة في ظل التطورات والمستجدات الحديثة مثل قرار حوكمة دخول الأجهزة وتفعيل تطبيق تليفوني.
وأعلنت الشُعبة عن بعض التوصيات التي سترفعها في مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة لمخاطبة الجهات المعنية والتي تستهدف ضبط سوق هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا ، ومن بين هذه التوصيات "أهمية إدراج التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية في ظل أهميته وتوجهات الدولة بتطبيق منظومة التحول الرقمي – ضرورة زيادة دعم المصنعين بتسهيلات وحوافز لتشجيعهم علي التصنيع - تحديد عدد الأجهزة المسموح بدخولها بصحبة راكب – أهمية إرسال قرار دخول أجهزة المحمول المستوردة والتطبيق التليفوني وآليات التنفيذ".
وقال محمد طلعت رئيس شُعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن الاجتماع شارك فيه عدد من ممثلي شركات المحمول المختلفة بعد توجيه الشُعبة دعوة لهم من أجل المشاركة لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة في توجه الدولة لتوطين الصناعة المصرية ، وهو الأمر الذي يجب أن نلتف حوله جميعًا.
وأضاف "طلعت" أن الشُعبة ستكثف مجهوداتها في الفترة القادمة في ظل هذه المستجدات لمناقشة مطالب ومقترحات كافة أطراف سوق المحمول سواء " تاجر – مستورد – مصنع" ، وكذلك شركات الاتصالات ، ومن ثَمَّ تلبية متطلبات المستهلك ، خاصة أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل الأدوار لدعم المبادرة الرئاسية " توطين الصناعة."
جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أجندة الاجتماع التي شملت موضوعات عديدة ، منها كيفية التنسيق في الفترة القادمة والموقف الحالي بعد قرار دخول الأجهزة المحمولة ومناقشة تغطية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة.
وكشف "رمضان" أنه سيتم الترتيب لاجتماع موسع مع المُصنعين لمناقشة مطالبهم ، ثم يعقبه اجتماع آخر مع ممثلي التمثيل التجاري بهدف التعرف على الاتفاقيات الداعمة للمصنعين ، والتي من خلالها يستطيعون فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتهم.