السلطنة تحتفل باليوم الدولي لصحة النبات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط - العمانية
تحتفل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع باقي دول العالم باليوم الدولي لصحة النبات تحت شعار "صحة النبات والتجارة الآمنة والتكنولوجيا الرقمية" الذي يوافق 12 من شهر مايو من كل عام تزامنًا مع احتفال منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بمناسبة اليوم الدولي لصحة النبات.
يهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى زيادة الوعي العالمي بأهمية حماية النباتات والمحاصيل الزراعية من الآفات والأمراض والمحافظة على صحة النباتات والموارد الطبيعية ما يسهم في حماية الأمن الغذائي العالمي وفي حماية البيئة والتنوع الأحيائي والتقليل من مخاطر التلوث وتعزيز التجارة الآمنة وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتعتزم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتنمية وتطوير الزراعة في محافظات سلطنة عُمان وتنفيذ مشروعات نموذجية لزراعة عدد من المحاصيل الزراعية والعمل على مكافحة الأمراض والآفات التي تصيب النباتات.
وستنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مع بعض المنظمات الإقليمية مثل: منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى عددًا من الفعاليات العلمية احتفاءً بهذه المناسبة ولرفع الوعي بأهمية صحة النبات ودور النبات في عملية التنمية الاقتصادية عالميًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية