صحافة العرب:
2024-12-23@12:55:08 GMT

تحويلات مغاربة الخارج فاقت 55 مليار درهم

تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT

تحويلات مغاربة الخارج فاقت 55 مليار درهم

شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تحويلات مغاربة الخارج فاقت 55 مليار درهم، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 55,3 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 48,57 مليار درهم المسجلة قبل سنة.،بحسب ما نشر مراكش الان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحويلات مغاربة الخارج فاقت 55 مليار درهم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تحويلات مغاربة الخارج فاقت 55 مليار درهم
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 55,3 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 48,57 مليار درهم المسجلة قبل سنة.

34.219.235.175



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تحويلات مغاربة الخارج فاقت 55 مليار درهم وتم نقلها من مراكش الان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟

في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟

في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبة

وأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".

مقالات مشابهة

  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
  • سلطان يعتمد موازنة الشارقة 2025 بـ 42 مليار درهم وبنمو 2 %
  • تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل القاهرة
  • سعر الذهب في المغرب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024
  • "الجارديان": انتصار روسيا في حرب أوكرانيا يفتح الباب لسباق تسلح نووي بين موسكو والغرب
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية