اكتشاف مواهب الشباب.. نائب يستعرض أهمية التوسع في مراكز التنمية الشبابية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب زين الإطناوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية، وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال الإطناوي: تدرك الحكومات في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
وأضاف النائب: لهذا تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم.
وتابع الإطناوي: تعتبر الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (۳۱۹) لسنة ٢٠١٧، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة."
وأضاف النائب: وفي عام ٢٠٢٠ شهدت الهيئات الشبابية مزيدًا من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم (۷) لسنة ٢٠٢٠ تُسمى "مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة".
وأوضح الإطناوي: حددت المادة (٢٦) من القانون الأداة القانونية لإنشاء تلك المراكز؛ حيث جعلتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما استنت طريقًا بديلًا لإنشائها متمثلًا في تحويل بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إلى مراكز تنمية شبابية، كما أسند القانون للوزير المختص بشؤون الشباب وضع نظامها الأساسي على أن يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ مراكز التنمية الشبابية الحكومة الهیئات الشبابیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض مستقبل مراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول مستقبل مراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي، تناول من خلاله كيفية استفادة مراكز الفكر من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز أدائها ودورها في صنع السياسات العامة.
وأوضح المركز أن العالم يشهد تحولًا في آليات اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن مراكز الفكر تلعب دورًا استراتيجيًّا في دعم متخذي القرار وتوجيههم نحو سياسات قائمة على أسس علمية ودقيقة، وعلى مدار العقود الماضية، كانت هذه المراكز ركيزة أساسية في صياغة الرؤى المستقبلية وتحليل القضايا الوطنية والدولية، ولكنها اليوم تواجه تحديات كبيرة تفرضها ثورة البيانات والتقنيات الرقمية، والتقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد في الحياة.
وأشار التقرير، إلى أن مراكز الفكر أصبحت مؤشرًا لتقدم الدول وتطويرها في مجال البحث العلمي، واتساع دائرة نشاطها في الكم والنوعية وتـعـددت إسهاماتها في مجالات متعددة، وتحظى اليوم المراكز البحثية باهتمام كبير، حيث حققت نجاحات عظيمة ومكانة مرموقة وصـارت محل ثقة بالنسبة لصانع القرار، فهي تساهم بدرجة كبيرة في صنع القرار وصنع السياسات العامة، ووصل عدد مراكز الفكر حول العالم في عام 2020 إلى نحو 11175 مركزاً متخصصاً في مجالات متنوعة، منهم 3389 مركزاً في آسيا، و2932 مركزاً في أوروبا، و2397 مركزاً في أمريكا الشمالية، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأولى على العالم من حيث عدد مراكز الفكر على أراضيها بإجمالي 2203 مركز فكر حتى عام 2020، ثم الصين بإجمالي 1413 مركزاً، ثم الهند والمملكة المتحدة بإجمالي 612، و515 على التوالي.
ولفت إلى أن عدد مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 599 مركزاً، وتُعد إيران أكثر دول المنطقة في مراكز الفكر تليها تركيا بإجمالي 53 مركزاً ثم مصر بإجمالي 47 مركز فكر.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفرص الهائلة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي أمام مراكز الفكر، فإنها في الوقت ذاته تجعلها تواجه بعض التحديات الصعبة الذي يجب التعامل معها بجدية، ومن أبرز هذه التحديات: (التحديات المالية، والتحديات الإدارية، والتزييف العميق، وتحديات انتشار المعلومات المضللة وعدم تحري الدقة، والتحديات الأخلاقية، وتحديات دمج البيانات الضخمة في عملية صنع القرار).
وأوضح المركز أن للذكاء الاصطناعي دوراً مهماً في تعزيز العمل الأكاديمي، ومن أبرز المجالات الأساسية التي يدعم فيها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير الوظائف الأكاديمية والبحثية، هي، تطوير الأفكار وتصميم البحث، وتطوير المحتوى وتنظيمه بجانب مراجعة الأدبيات، وإدارة البيانات وتحليلها، والتحرير والمراجعة ودعم النشر، والتواصل والمشاركة والامتثال الأخلاقي.
كما أبرز التقرير أهم الفرص والأدوار الجديدة لمراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي وهي: دور الذكاء الاصطناعي في إجراء الأبحاث والدراسات، ودوره في جمع وتحليل البيانات الضخمة، التنبؤ والتحليل المستقبلي، دور الذكاء الاصطناعي في تدقيق البيانات، دور لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، الاستفادة من توفر البيانات في الوقت الفعلي Real-time data، استطلاعات الرأي العام في عصر الذكاء الاصطناعي، الاستشارات المتخصصة، تطور وسائل التواصل والتأثير.
وأوضح التقرير، أنه في عصر الذكاء الاصطناعي تحتاج مراكز الفكر إلى تبني استراتيجيات طموحة للمستقبل لتعزيز دورها المحوري في صياغة السياسات والتأثير في القرارات ويتطلب ذلك بناء شراكات قوية مع المؤسسات التقنية والأكاديمية، حيث عملت مراكز الفكر والبحث على تعزيز تعاونها في هذا الإطار من خلال التعاون مع بعضها البعض من جهة، ومع المؤسسات الأخرى ذات الصلة مثل مؤسسات صنع القرار ومطوري التكنولوجيا وغيرهم، من أجل تبادل الخبرات وتطوير الحلول والتطبيقات التي من الممكن توظيفها والاستفادة منها..
كما تعمل على دعم حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث أنه مع تطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته، ستقوم مراكز الفكر بمساعدة الحكومات والمنظمات الدولية على صياغة الأطر القانونية التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي عالميًّا، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة وحماية الحقوق.
وستركز مراكز الفكر على تطوير سياسات وإرشادات حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التحقق من الشفافية، المسؤولية، والعدالة في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة.
فضلا عن تعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، و التدريب المستمر للباحثين وصناع السياسات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير في ختامه إلى أنه في ظل الثورة التكنولوجية التي يجلبها الذكاء الاصطناعي، تواجه مراكز الفكر تحديات وفرصًا غير مسبوقة، فهذه المؤسسات - التي كانت دائمًا جسرًا بين المعرفة والسياسات - أصبحت مطالبة بتبني الأدوات الجديدة لتعزيز قدرتها على التحليل والتنبؤ وصنع القرار، واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فاعل لن يعزز فقط من دقة وكفاءة الأبحاث، بل سيمكن مراكز الفكر أيضاً من مواكبة التغيرات السريعة في العالم.
ومع ذلك، يتطلب هذا التحول نهجًا استراتيجيًّا يعتمد على الشراكات، والتدريب المستمر، والالتزام بالأخلاقيات والشفافية. إذا استطاعت مراكز الفكر التعامل مع هذه التحديات بنجاح، فإنها ستظل داعمًا أساسيًّا في صياغة السياسات العامة ودعم صناع القرار في مواجهة تحديات المستقبل.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: حرائق كاليفورنيا تسبب خسائر 9 مليارات دولار لشركات الطاقة
معلومات الوزراء يطلق العدد الثامن من مجلة «آفاق صناعية» تحت عنوان «الصناعات الدوائية»
معلومات الوزراء: السلاسل اللوجستية بمثابة حجر الزاوية لضمان نمو اقتصادي مستدام
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين