الديوانية.. ضبط موظفين اثنين للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلم الرشوة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، ضبط موظفين اثنين في الديوانية للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلم الرشوة.
وذكر مكتب الاعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ان "فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة نفَّذ أمر القبض الصادر بحقِّ مسؤولة قطع التذاكر في قسم الحسابات في مُستشفى الديوانيَّة التعليميّ"، مُشيراً إلى "ضبط كلِّ ما له مساسٌ بعدم قيامها بتسليم مبالغ الإيرادات المُتحصَّلة من بيع التذاكر كإيرادٍ للدولة".
ولفت، إلى "تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقّها وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات"، مُوضحاً أنه "تمَّ رصد قيام مسؤول وحدة الحسابات في مستشفى النسائيَّـة والأطفال بالاستمرار في استقطاع راتب أحد المُوظَّفين، على الرغم من انتهاء فترة الدين المُترتِّب بذمَّـته".
وأضاف البيان، إنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي تمكَّنت من إلقاء القبض على مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة تلبَّس بتقاضي رشوةٍ بالجرم المشهود من أحد المواطنين، لقاء متابعة واستكمال ترويج معاملة قطعة أرضٍ تمَّ شراؤها من قبله"، لافتاً إلى أنَّه "تمَّ الإيقاع بالمُتَّهم عند تسلُّمه مبلغ الرشوة وضبطه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
واستطرد، البيان انه "في سياق متصل تمَّ إبطال قيد عقارٍ وإعادته للبلديَّة، بعد عرقلة بيعه لأحد المُواطنين من خلال إخفاء معاملة البيع وترويج معاملةٍ أخرى وفق أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لشخصٍ آخر له صلة بمُوظَّفي البلديَّة، بالرغم من أسبقيَّـة الشخص الأول في الشراء، فضلاً عن وجود قيدٍ على العقار، كونه مُخصَّصاً لمستفيدٍ من شريحة السجناء السياسيين".
ونوه، أنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ تمَّ تنظيم كتاب إيقاف بيعه من قبل مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة مُستغلاً موقعه الوظيفيَّ لعرقلة معاملة البيع؛ لغرض بيعه لشخصٍ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف توقع حكمًا بجزاءات على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا
أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بتوقيع جزاءات تأديبية على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية خلال عام 2018.
وقضت المحكمة بمجازاة “أ. م”، فني هندسة بالإدارة الزراعية، بغرامة تعادل سدس أجره الشهري، بعد تورطه في تقديم مستندات مزورة لبنك ناصر الاجتماعي بهدف ضمان قرض لمواطن آخر، فضلًا عن قيامه بتوقيع إقرارات مخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بخصم خمسة أيام من أجر “ن. ص”، مسئول أمن محلج القطن بمركز ببا، بعد مشاركته في تزوير المستندات اللازمة للحصول على قرض لضمان مواطن آخر، بالإضافة إلى توقيعه على إقرار ضمان مخالف للحقيقة.
كانت النيابة الإدارية قدمت الدعوى في يونيو 2024، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط الموظفين في التلاعب بالوثائق الرسمية بهدف الحصول على قروض بشكل غير قانوني.
وقد اعترف كلا المحالين بارتكاب المخالفات خلال التحقيقات، ما أدى إلى صدور الحكم بحقهم بناءً على المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات تمثل إخلالاً بالواجبات الوظيفية، وأن العقوبات المتخذة تتناسب مع حجم الجرم التأديبي المنسوب إليهما.