«خارجية سلوفينيا»: إسرائيل تنتهك الأخلاقيات الأساسية والقانون الدولي في غزة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكدت تانيا فاجون، وزيرة خارجية سلوفينيا، ضرورة اتخاذ خطة جديدة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، موضحة أن إسرائيل لا تنتهك فقط الأخلاقيات الأساسية بل تنتهك القانون الدولي.
وقالت «فاجون»، خلال كلماته في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المصري، إن سلوفينيا دعت تكررًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار، واحترام القانون الإنساني الدولي، موضحة أن مقتل 35 ألف مدني بريء من بينهم النساء والأطفال وتهجير الناس في رفح العمليات العسكرية، كلها انتهاكات للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن أكثر من مليون شخص يقعون تحت خطر المجاعة، وخطة إسرائيل التي تتعلق بتهجير المدنيين مازالت مستمرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة خارجية سلوفينيا سلوفينيا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.