بنك ناصر يعلن طرح «فاتحة خير» لتمويل المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن طرح منتج جديد لتمويل المشروعات متناهية الصغر يحمل اسم «فاتحة خير»، للجنسين الرجال والسيدات معًا، شريطة السن من 21 حتى 60 عاما، في إطار استراتيجية البنك الهادفة لاستحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل بشروط ميسرة للمستفيدين.
وقالت نيفين القباج، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن «الحكومة نجحت في إيجاد بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال على كافة المستويات وتوفير الشق التمويلي، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد وتوفير طرق مختلفة لتمويل مشرعات الشباب وإيجاد البيئة الداعمة للمشروعات متناهية الصغر، خاصة التي تستهدف المرأة والشباب والفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الشمول المالي.
وأوضحت، أن بنك ناصر الاجتماعي يضع سياسة الاستثمار في رأس المال البشري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث نجح في تقديم المبادرات والمنتجات التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية.
فيما كشف الدكتور محمد عبد الفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن قيمة تمويلات منتج «فاتحة خير» تبلغ 4 آلاف جنيه كحد أدنى، ونحو 200 ألف جنيه كحد أقصى، على أن يتم سدادها على أقساط شهرية بأجل يبدأ من سنة حتي سنتين، بعائد متميز عن سوق متناهي الصغر وبمستندات ميسرة عبارة عن صورة البطاقة الشخصية وعقد إيجار السكن ومحل المشروع وإيصال مرافق حديث لمحل السكن ومحل المشروع والرقم التأميني مطبوع.
وأوضح أن تمويل «فاتحة خير» يستهدف تمويل المشروعات المتناهية المختلفة والتي تتنوع ما بين مشروعات تجارية ومشروعات إنتاج حيواني، هذا بالإضافة إلي المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية.
اقرأ أيضاًمحافظ الفيوم يفتتح أول فرع للبنك المصري لتنمية الصادرات بالمحافظة
باستثمارات 2.5 مليار جنيه.. «مصر للابتكار الرقمي» تدشن أول بنك رقمي في مصر
بنك القاهرة يحصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي بنوك وشركات فاتحة خير تمويلات بنك ناصر تمویل المشروعات فاتحة خیر بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء تشريعًا لتجنب إغلاق جزئي للحكومة وتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر، مما أعطى زخمًا حاسمًا مع انتقال الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج إلى دعم من الحزبين لتمريره.
الإغلاق الحكومياحتاج الجمهوريون إلى دعم ساحق من أعضائهم لإقرار قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، صوّت ضده جمهوري واحد فقط، هو النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي وصوّت لصالحه مشرّع ديمقراطي واحد فقط، هو النائب جاريد جولدن من ولاية مين، بحسب ما أوردته وكالة أسويتد برس الأمريكية.
في مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريين إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.
يُعدّ هذا أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مما دفع نائب الرئيس جيه دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء لحشد الدعم.
تقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بمشروع القانون، متحديًا الديمقراطيين بمعارضته والمخاطرة بإغلاق حكومي يبدأ يوم السبت إذا لم يتخذ المشرعون قرارًا بشأن القرار المستمر، والذي غالبًا ما يُشار إليه من قِبل المشرعين باسم "CR".
جونسون يدعم ترامبوقال جونسون بعد لحظات من التصويت: "لقد قمنا بعملنا اليوم".
حظيت استراتيجية جونسون بدعم ترامب، الذي دعا الجمهوريين إلى "البقاء متحدين - لا معارضة - النضال من أجل يوم آخر عندما يحين الوقت المناسب".
وقال المشرعون إن مشروع القانون سيخفض 13 مليار دولار من الإنفاق غير الدفاعي عن مستويات ميزانية عام 2024، ويزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات دولار، وهي تغييرات ثابتة نسبيًا لكلا الفئتين مقارنةً بإجمالي الإنفاق التقديري البالغ حوالي 1.7 تريليون دولار. لا يغطي مشروع القانون غالبية الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. تمويل هذين البرنامجين يعمل تلقائيًا ولا يُراجعه الكونغرس بانتظام.