ارتفاع في سعر صرف الدرهم مقابل الأورو خلال أسبوع (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,44 في المائة، وبنسبة 0,69 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 02 إلى 08 ماي الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 3 ماي 2024، ما مقداره 374 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 4,2 في المائة من أسبوع لآخر و4,8 في المائة على أساس سنوي.
وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 131,5 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (47,1 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,6 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 08 ماي (تاريخ الاستحقاق 09 ماي)، ضخ البنك مبلغ 28,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ماي 2024، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 11 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات « البنوك » و »شركات التوظيف العقاري » و »الكهرباء بنسب 1,9 في المائة، و1,5 في المائة، و10,8 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعات « الإنعاش العقاري » و »البناء ومواد البناء » تراجعا بنسب بلغت تواليا 4,9 في المائة و0,5 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 926,7 مليون درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل أسبوع، والتي تم تحقيقها أساسا في سوق الأسهم.
كلمات دلالية ارتفاع الدرهم الدولار بنك المغرب صرف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الدرهم الدولار بنك المغرب صرف بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
أدنوك تعتمد هدفها لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي
اعتمد مجلس إدارة "أدنوك"، هدف "أدنوك" بإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، للإسهام في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.
ويتيح هذا الهدف فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط الشركة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، بالعمل على الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، ويمنح الأولوية لخلقِ مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وأسهم "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" في عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي وتوفير 5,500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس". وبهذا ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي أُعيد توجيهها إلى الاقتصاد المحلي إلى 242 مليار درهم، ويرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين وُظِّفوا في القطاع الخاص إلى 17,000 مواطن، منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.
أدنوك تهدف إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، ما يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، من خلال إتاحة فرص استثمارية للشركات المحلية والعالمية. pic.twitter.com/rPQqnUOr3o
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 30, 2024 نمو وتطوروقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسَّسي والتجاري في "أدنوك": "ماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل "أدنوك" تأدية دورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة. واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل "أدنوك" توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين، ونشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتدعم "أدنوك" نمو قطاع صناعة الأطعمة المحلية وتنوُّعه ضمن برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، عبر توفير مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة. وخلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية، وقَّع عدد من الشركات المورِّدة الرئيسية لـ"أدنوك"، وهي "أبيكس"، و"كيلفين"، و"رويال"، و"إن سي تي إتش"، و"إن سي س" و"ايه دي إن إتش" اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات. ووقَّعت "أدنوك" سابقاً اتفاقيات بقيمة تزيد على مليار درهم مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة "أدنوك" في الأعوام من 2022 إلى 2027.
وتهدف "أدنوك" من خلال هذه الاتفاقيات إلى دعم استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% لـ 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
ويدعم "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" نمو القطاع الصناعي المحلي وتطوُّره، حيث وقَّعت "أدنوك" منذ عام 2022 اتفاقيات في هذا الإطار مع شركات محلية ودولية بقيمة 72 مليار درهم، ما يمكِّنها من تسريع تحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء