النزاهة تضبط موظفين اثنين في الديوانية للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلم الرشوة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
[1:46 م، 2024/5/12] فلاح الشمري: النزاهة تضبط موظفين اثنين في الديوانية للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلم الرشوة
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ خمس عمليَّات ضبطٍ في دائرة الصحَّة ومُديريَّة البلديَّة في الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلالها ضبط مُتَّهمين اثنين؛ للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلُّم الرشوة.
مكتب الاعلام والاتصال الحكومي ذكر أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة نفَّذ أمر القبض الصادر بحقِّ مسؤولة قطع التذاكر في قسم الحسابات في مُستشفى الديوانيَّة التعليميّ، مُشيراً إلى ضبط كلِّ ما له مساسٌ بعدم قيامها بتسليم مبالغ الإيرادات المُتحصَّلة من بيع التذاكر كإيرادٍ للدولة، لافتاً إلى تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقّها وفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، مُوضحاً أنَّه تمَّ رصد قيام مسؤول وحدة الحسابات في مستشفى النسائيَّـة والأطفال بالاستمرار في استقطاع راتب أحد المُوظَّفين، على الرغم من انتهاء فترة الدين المُترتِّب بذمَّـته.
وأضاف المكتب إنَّ ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي تمكَّنت من إلقاء القبض على مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة تلبَّس بتقاضي رشوةٍ بالجرم المشهود من أحد المواطنين؛ لقاء متابعة واستكمال ترويج معاملة قطعة أرضٍ تمَّ شراؤها من قبله، لافتاً إلى أنَّه تمَّ الإيقاع بالمُتَّهم عند تسلُّمه مبلغ الرشوة وضبطه وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).
على صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمَّ إبطال قيد عقارٍ وإعادته للبلديَّة، بعد عرقلة بيعه لأحد المُواطنين من خلال إخفاء معاملة البيع وترويج معاملةٍ أخرى وفق أحكام المادة (٤٠) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لشخصٍ آخر له صلة بمُوظَّفي البلديَّة، بالرغم من أسبقيَّـة الشخص الأول في الشراء، فضلاً عن وجود قيدٍ على العقار؛ كونه مُخصَّصاً لمستفيدٍ من شريحة السجناء السياسيين، منوهاً بأنَّه تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ تمَّ تنظيم كتاب إيقاف بيعه من قبل مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة مُستغلاً موقعه الوظيفيَّ لعرقلة معاملة البيع؛ لغرض بيعه لشخصٍ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مسار الكيبل البحري 2Africa Pearls في المياه الاقليمية الكويتية بعدما صادق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتضمنت القرار التوصية باعتماد الاشتراطات التالية:
٭ تخويل الإدارات المختصة.
٭ زحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعـــــدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والاحكــــام والــــقرارات واللوائح التنـــــفيذية للقانون.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.