النزاهة تضبط موظفين اثنين في الديوانية للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلم الرشوة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
[1:46 م، 2024/5/12] فلاح الشمري: النزاهة تضبط موظفين اثنين في الديوانية للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلم الرشوة
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ خمس عمليَّات ضبطٍ في دائرة الصحَّة ومُديريَّة البلديَّة في الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلالها ضبط مُتَّهمين اثنين؛ للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلُّم الرشوة.
مكتب الاعلام والاتصال الحكومي ذكر أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة نفَّذ أمر القبض الصادر بحقِّ مسؤولة قطع التذاكر في قسم الحسابات في مُستشفى الديوانيَّة التعليميّ، مُشيراً إلى ضبط كلِّ ما له مساسٌ بعدم قيامها بتسليم مبالغ الإيرادات المُتحصَّلة من بيع التذاكر كإيرادٍ للدولة، لافتاً إلى تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقّها وفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، مُوضحاً أنَّه تمَّ رصد قيام مسؤول وحدة الحسابات في مستشفى النسائيَّـة والأطفال بالاستمرار في استقطاع راتب أحد المُوظَّفين، على الرغم من انتهاء فترة الدين المُترتِّب بذمَّـته.
وأضاف المكتب إنَّ ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي تمكَّنت من إلقاء القبض على مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة تلبَّس بتقاضي رشوةٍ بالجرم المشهود من أحد المواطنين؛ لقاء متابعة واستكمال ترويج معاملة قطعة أرضٍ تمَّ شراؤها من قبله، لافتاً إلى أنَّه تمَّ الإيقاع بالمُتَّهم عند تسلُّمه مبلغ الرشوة وضبطه وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).
على صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمَّ إبطال قيد عقارٍ وإعادته للبلديَّة، بعد عرقلة بيعه لأحد المُواطنين من خلال إخفاء معاملة البيع وترويج معاملةٍ أخرى وفق أحكام المادة (٤٠) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لشخصٍ آخر له صلة بمُوظَّفي البلديَّة، بالرغم من أسبقيَّـة الشخص الأول في الشراء، فضلاً عن وجود قيدٍ على العقار؛ كونه مُخصَّصاً لمستفيدٍ من شريحة السجناء السياسيين، منوهاً بأنَّه تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ تمَّ تنظيم كتاب إيقاف بيعه من قبل مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة مُستغلاً موقعه الوظيفيَّ لعرقلة معاملة البيع؛ لغرض بيعه لشخصٍ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد