النزاهة تضبط موظفين اثنين في الديوانية للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلم الرشوة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
[1:46 م، 2024/5/12] فلاح الشمري: النزاهة تضبط موظفين اثنين في الديوانية للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلم الرشوة
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ خمس عمليَّات ضبطٍ في دائرة الصحَّة ومُديريَّة البلديَّة في الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلالها ضبط مُتَّهمين اثنين؛ للإخلال بواجبات الوظيفة وتسلُّم الرشوة.
مكتب الاعلام والاتصال الحكومي ذكر أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة نفَّذ أمر القبض الصادر بحقِّ مسؤولة قطع التذاكر في قسم الحسابات في مُستشفى الديوانيَّة التعليميّ، مُشيراً إلى ضبط كلِّ ما له مساسٌ بعدم قيامها بتسليم مبالغ الإيرادات المُتحصَّلة من بيع التذاكر كإيرادٍ للدولة، لافتاً إلى تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقّها وفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، مُوضحاً أنَّه تمَّ رصد قيام مسؤول وحدة الحسابات في مستشفى النسائيَّـة والأطفال بالاستمرار في استقطاع راتب أحد المُوظَّفين، على الرغم من انتهاء فترة الدين المُترتِّب بذمَّـته.
وأضاف المكتب إنَّ ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي تمكَّنت من إلقاء القبض على مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة تلبَّس بتقاضي رشوةٍ بالجرم المشهود من أحد المواطنين؛ لقاء متابعة واستكمال ترويج معاملة قطعة أرضٍ تمَّ شراؤها من قبله، لافتاً إلى أنَّه تمَّ الإيقاع بالمُتَّهم عند تسلُّمه مبلغ الرشوة وضبطه وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).
على صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمَّ إبطال قيد عقارٍ وإعادته للبلديَّة، بعد عرقلة بيعه لأحد المُواطنين من خلال إخفاء معاملة البيع وترويج معاملةٍ أخرى وفق أحكام المادة (٤٠) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لشخصٍ آخر له صلة بمُوظَّفي البلديَّة، بالرغم من أسبقيَّـة الشخص الأول في الشراء، فضلاً عن وجود قيدٍ على العقار؛ كونه مُخصَّصاً لمستفيدٍ من شريحة السجناء السياسيين، منوهاً بأنَّه تمَّ ضبط أوليَّات عقارٍ تمَّ تنظيم كتاب إيقاف بيعه من قبل مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة مُستغلاً موقعه الوظيفيَّ لعرقلة معاملة البيع؛ لغرض بيعه لشخصٍ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يكشفها
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في شهر رمضان، منوها أن للمرأة المُسلمة أحكامًا تختصُّ بها في رمضان.
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان من هذه الأحكام، الحيض والنِّفاس: فالمرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، حتىٰ وإن رأت الدَّم قبيل المغرب بدقائق قليلة؛ فعن السَّيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». [أخرجه مسلم]
وأما الحكم الثاني فهو الحمل والرضاع: فقد رُخِّص للمرأة الحامل والمُرضِع في فطر رمضان إن خافتا علىٰ أنفسهما أن يلحقهما ضرر أو مشقة غيرُ معتادة بسبب الصَّوم، أو نصحهما الطبيب أن تفطرا؛ وفي هذه الحالة لهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، دون إخراج فدية.
وإن كان الخوف علىٰ الجنين أو علىٰ الطفل الرضيع؛ فللأم الفطر، وعليها القضاء دون الفدية -أيضًا- على المُفتى به من أقوال الفقهاء، وإن كانت المسألة خلافيَّة؛ عملًا بمذهب الحنفيَّة، والشافعيَّة في قول، والحنابلة في رواية.
تأخير دم الحيضوأما الحكم الثالث فهو تناول حُبوب لمنع نزول دم الحيض في رمضان: منوها أنه يجوز للمرأة تناول حبوبٍ تمنع نزول دم الدَّورة الشَّهريَّة في رمضان بعد استشارة طبيبة مُتخصِّصة ثقة، وبإذن الزوج، ما لم يترتب على ذلك ضرر؛ قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه ابن ماجه]
وإن كان الأولىٰ ترك أمر العادة يجري وفق طبيعته دون تدخُّل طبيّ؛ ففي ذلك استسلام للخالق سبحانه وحُكمِه وحِكمته وتقديره.
أما الحكم الرابع فهو تذوّق الطَّعام أثناء الصِّيام، منوها انه لا بأس شرعًا بتذوق الطَّعام أثناء الصِّيام إن كان لحاجةٍ، بشرط الحرص علىٰ عدم وصول شيء منه للجوف، ومجِّه بعد ذلك، فإن ابتلعت المرأة منه شيئًا فسد صومها، وعليها القضاء.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية