نائب:تم وضع خارطة طريق مع القضاء حول ملف فساد الموانئ العراقية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 1:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الأمر النيابي 160 ياسر الحسيني، الاحد، وضع خارطة طريق مع المحكمة الاتحادية حول ملف الموانئ العراقية. وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “اللجنة عقدت اجتماعًا طويلًا مع رئيس المحكمة الاتحادية لاستعراض عدة أمور تتعلق بملف الموانئ العراقية وتحديد البوابات والقنوات التي يمكن من خلالها حل كافة الاشكاليات والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية”.
وأضاف، أنه “تم رسم خارطة طريق قانونية لتحقيق أهداف اللجنة المعنية بالأمر النيابي 160 من خلال حماية المال العام ورصد المخالفات المالية والإدارية”. وأشار إلى أن “اللجنة لن تتراجع عن قرار التحقيق في جميع الملفات من أجل حماية المال العام وإلقاء الضوء على الفساد والتجاوزات”. وكان مجلس النواب قد شكل قبل أسابيع لجنة نيابية للتحقيق في جميع الخروقات داخل شركة الموانئ العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموانئ العراقیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري
دمشق- كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد 2مارس 2025، لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".
ولم يحدد البيان مهلة زمنية لانجاز اللجنة عملها، لكنه أشار الى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع آذار/مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
- قانونيون -
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
ومنذ إطاحة الأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
ومنذ وصولها إلى السلطة، تبذل القيادة السورية الجديدة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.
Your browser does not support the video tag.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا