الهلال يتوج بلقب بطل الدوري السعودي.. ويحرج رونالدو
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
السعودية – حسم نادي الهلال لقب بطل دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين، لصالحه مبكرا بفوزه على ضيفه الحزم (4-1) في المباراة التي جمعتهما امس السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري.
وأحرز المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين لأصحاب الأرض، الأول والثالث في الدقيقتين (15 من ركلة جزاء، و45)، بينما جاء الهدف الثالث بـ”نيران صديقة” سجله السعودي أحمد الجواد في الدقيقة 39 خطأ في مرماه.
واختتم اللاعب الصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش رباعية “الزعيم” في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول.
بينما سجل المهاجم فايز سليماني من جزر القمر، هدف نادي الحزم الوحيد عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للثاء، الذي جرى على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بالعاصمة الرياض.
وحقق نادي الهلال بذلك انتصاره الـ24 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة، ليضمن فوزه باللقب مبكرا، حيث ابتعد في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه المباشر نادي النصر.
وتوج نادي الهلال باللقب للمرة الـ19 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، معزز رقمه القياس بفارق 10 ألقاب عن أقرب ملاحقيه فريق اتحاد جدة والنصر، ومن ثم نادي الشباب برصيد 6 ألقاب.
في المقابل، توقف رصيد نادي الحزم عند 20 نقطة، وقبع في قاع الدوري.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي ينمو 2.7% في الربع الأول
سجل الاقتصاد السعودي نموا في الربع الأول من العام بدعم من نشاط القطاع غير النفطي مع سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وأظهرت تقديرات سريعة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول.
وأجرت الهيئة الحكومية تحديثا شاملا للتقديرات، ووسعت نطاق جمع البيانات، وقالت إنه "وفقا لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة".
وفي إطار المراجعة قالت الهيئة إنها زادت وزن القطاع غير النفطي "وذلك ضمن جهودها لتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات".
وقالت الهيئة إن تحديث التقديرات يأتي ضمن جهودها المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولا وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
التفاصيل:
نمت الأنشطة غير النفطية 4.2 % في الربع الأول. زاد نمو الأنشطة الحكومية 3.2 %. انخفاض الأنشطة النفطية 1.4% على أساس فصلي.وقالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري "حافظ نشاط القطاع الخاص على قوته، وهو ما نراه انعكاسا للتقدم المحرز في برنامج الاستثمار، وشهد النشاط الحكومي ارتفاعا ملحوظا على أساس فصلي، ويعزى ذلك على الأرجح إلى الدعم النسبي الذي حظي به سعر النفط في الربع الأول".
إعلانوأضافت "نتوقع بعض التراجع في الإنفاق الحكومي اعتبارا من الربع الثاني مع انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، وهو ما من المتوقع أن يكبح نشاط الحكومة حتى نهاية العام".
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول 2025م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 1, 2025
وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات من الدولارات لتمويل خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والمعروفة بـ"رؤية 2030″، والتي تهدف إلى توسيع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ على الأرجح 68.99 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض عن تقديرات مارس/آذار البالغة 72.94 دولارا.
ويقول صندوق النقد الدولي إن السعودية بحاجة إلى أن يكون سعر برنت عند 96.2 دولارا للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانية 2024.
والشهر الماضي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025 إلى 3% مقابل تقديرات صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي عند 3.3%.
وذكرت رويترز نقلا عن مصادر قبل أيام أن المسؤولين السعوديين يخبرون حلفاءهم وخبراء الصناعة أن المملكة غير مستعدة لدعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإمدادات، ويمكنها التعامل مع فترة طويلة من انخفاض الأسعار.
تحديثات على أرقام 2023وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث الجديدة أظهرت ارتفاعا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال (150.9 مليار دولار) مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليونات ريال (1.2 تريليون دولار).
كما كشفت نتائج التحديث الشامل- حسب بيان الهيئة- مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
إعلان