نواب بـ«الشيوخ» يطالبون بتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة دعم مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وقال زين الأطناوي عضو مجلس الشيوخ خلال عرض طلب المناقشة المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، عن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، إنَّ الحكومات تدرك في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
وقال: تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم.
الهيئات الشبابيةوأكد عضو مجلس الشيوخ أنَّ الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 319 لسنة 2017، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة.
وأوضح أنَّه في عام 2020 شهدت الهيئات الشبابية مزيدًا من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2020 تسمى «مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للأعضاء، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.
وأكّد أنَّ المادة 26 من القانون، حددت الأداة القانونية لإنشاء تلك المراكز حيث جعلتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما استنت طريقًا بديلًا لإنشائها متمثلًا في تحويل بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى مراكز تنمية شبابية، كما أسند القانون للوزير المختص بشئون الشباب وضع نظامها الأساسي على أن يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ الهيئات الشبابية النواب الهیئات الشبابیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوى إلى القائم على إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025