نائب:تم وضع خارطة طريق مع القضاء حول ملف فساد الموانئ العراقية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 1:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الأمر النيابي 160 ياسر الحسيني، الاحد، وضع خارطة طريق مع المحكمة الاتحادية حول ملف الموانئ العراقية. وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “اللجنة عقدت اجتماعًا طويلًا مع رئيس المحكمة الاتحادية لاستعراض عدة أمور تتعلق بملف الموانئ العراقية وتحديد البوابات والقنوات التي يمكن من خلالها حل كافة الاشكاليات والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية”.
وأضاف، أنه “تم رسم خارطة طريق قانونية لتحقيق أهداف اللجنة المعنية بالأمر النيابي 160 من خلال حماية المال العام ورصد المخالفات المالية والإدارية”. وأشار إلى أن “اللجنة لن تتراجع عن قرار التحقيق في جميع الملفات من أجل حماية المال العام وإلقاء الضوء على الفساد والتجاوزات”. وكان مجلس النواب قد شكل قبل أسابيع لجنة نيابية للتحقيق في جميع الخروقات داخل شركة الموانئ العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموانئ العراقیة
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.