لاصيفر: قرار الطرابلسي بإخلاء العاصمة من الميليشيات غير قابل للتطبيق
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ليبيا – اشترط المستشار السياسي إبراهيم لاصفير، خروج الميليشيات من طرابلس باحتكار الدولة للقوة، مشيراً إلى أنها من العوامل المرتبطة بوجود سلطة تنفيذية موحدة، بينما ليبيا تعيش حالياً في حالة اللادولة.
لاصيفر وفي تصريح خاص لموقع “اندبندنت عربية”، أضاف:” أن وزير داخلية الدبيبة أخطأ حين أطلق لفظ إخراجهم من العاصمة لأنهم ليسوا عناصر أجنبية، فضلاً عن ذلك هؤلاء المسلحون المنخرطون في هذه المجموعات المسلحة لديهم حاضنة شعبية لا يمكن تجاوزها، واكتسبتها منذ ثورة فبراير 2011″.
وواصل لاصيفر حديثه:” تلك الميليشيات شاركت في دحر العمليات المسلحة التي استهدفت العاصمة، التي كان آخرها الهجوم العسكري على طرابلس من قبل قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر في أبريل 2019، والتي حالت دون عودة ليبيا إلى الحكم العسكري”.
واشترط لاصيفر نجاح قرار الطرابلسي بانطواء الملفين العسكري والأمني تحت مظلة سلطة سياسية موحدة، قائلاً إنه “في ظل انتشار 29 مليون قطعة سلاح في البلد فإن قرار إخلاء طرابلس من الميليشيات أمر غير قابل للتطبيق”.
وأشار إلى أن عملية معالجة هذا الملف تتطلب انخراط ليبيا في برنامج “DDR” المعروف بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الذي تشرف عليه عادة قوات حفظ السلام الأممية، موضحاً أن هناك حالات مشابهة للوضعية الليبية في عديد الدول مثل جنوب أفريقيا ورواندا ولبنان والأرجنتين وغيرها من الدول التي يمكن الاستفادة من خبراتها وتجاربها وإسقاطها على الحالة الليبية.
وختم لاصيفر موضحا:” أن عملية نزع السلاح تليها مرحلة التسريح التي يجب أن ترتبط بإعادة الدمج بتوفير مواطن شغل لعناصر هذه المجموعات المسلحة في المؤسسات الأمنية أو المدنية حتى لا تصبح ليبيا مصدراً أساسياً لتصدير المرتزقة نحو دول الجوار”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يُشكّل غرفة أمنية مشتركة لضبط الأوضاع في الجبل الغربي
ليبيا – وزارة الداخلية بحكومة “الدبيبة” تبدأ تنفيذ إنشاء غرفة أمنية مشتركة في الجبل الغربي
باشرت لجنة أمنية مكلفة من وزير الداخلية المكلف بحكومة “الدبيبة”، اللواء عماد الطرابلسي، مهامها في منطقة مزدة، تنفيذًا لتوجيهاته بشأن إنشاء غرفة أمنية مشتركة.
تكوين الغرفة الأمنيةقالغرفة الأمنية المشتركة، التي يترأسها اللواء عبدالحكيم الخيتوني مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تضم ممثلين عن:
أجهزة الأمن العام. التمركزات الأمنية. حرس الحدود. مكافحة المخدرات. عدد من الإدارات ومديريات الأمن. أهداف الغرفة الأمنيةوفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، فإن الغرفة تهدف إلى:
ضبط الأوضاع الأمنية في مدن ومناطق الجبل الغربي وضواحيها. تنفيذ أوامر النيابة العامة. مكافحة التهريب والتصدي للأنشطة المخلّة بالأمن. متابعة عمل البوابات الأمنية ونقاط التفتيش لضمان تحقيق الاستقرار. تعزيز الأمن في الجبل الغربيأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة في منطقة الجبل الغربي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والحفاظ على النظام العام.