هل عدم وجود بصمة على إيصال الأمانة يجعله باطلا؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يتداول البعض إيصالات الأمانة لإثبات تسديد الديون أو الالتزامات المالية، ولكن ماذا لو لم يكن الإيصال مُمهورًا ببصمة من وقع عليه، هل يصبح باطلاً؟ ولإجابات على هذه الأسئلة، تواصلت «الوطن» مع إسماعيل فتحي المحامي بالاستئناف، الذي أوضح أنّ إيصال الأمانة لا يشترط فيه وجود بصمة من وقع عليه، فالمعيار الأساسي هو التوقيع.
وأضاف المحامي بالاستئناف البصمة تُعتبر شيئًا إضافيًا لا يُقلّل من حجية الإيصال أو يُضعف حقوق صاحب المال، مشيرًا إلى أنّ الطعن على إيصال الأمانة بالتزوير في حال وجود بصمة وتوقيع يستغرق وقتًا أطول، إذ أنه يتم فحصه من جهتين: الطب الشرعي للتأكد من تطابق التوقيع مع توقيع المتهم، ووزارة الداخلية قسم الأدلة الجنائية للتأكد من تطابق بصمة المتهم مع البصمة المسجلة لديها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدلة الجنائية الحاسب الآلي الطب الشرعي المبالغ المالية بصمة الإصبع وزارة الداخلية أحوال
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني: رجال الأمن في المراكز التجارية ليس لهم الحق في تفتيش العملاء
الرياض
أوضح المستشار القانوني ورئيس جمعية المحامين التعاونية، الدكتور محمد العزي، أن رجال الأمن والسلامة في المراكز التجارية والأسواق ليس لهم الحق في إيقاف أو تفتيش العملاء، وذلك وفقًا للمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية.
وأشار الدكتور العزي إلى مجموعة من الضوابط التي تحكم عملية التفتيش وهي ضرورة وجود إذن نظامي و يجب أن يتم التفتيش بناءً على إذن من الجهات المعنية، كـالنيابة العامة، حيث لا يُسمح لرجال الضبط الجنائي بالقيام بالتفتيش إلا في حالات محددة، ووفقًا لإجراءات نظامية صارمة، وفي حال وجود حالة تلبس بجريمة، يحق لرجل الأمن في السوق إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، التي تتولى التفتيش وفق النظام.
و أكد العزي، أن بعض المراكز والأسواق قد تضع لوائح تتطلب إجراء تفتيش إداري، مثل تفتيش الحقائب عند الدخول أو الخروج، ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بموافقة العميل، وبطريقة تحترم خصوصيته وكرامته، دون إجباره على ذلك.. فرجال الأمن والسلامة ليس لديهم تفويض قانوني مماثل لرجال الضبط الجنائي، إذ يقتصر دورهم عادةً على الحفاظ على النظام وإبلاغ الجهات الأمنية عند الحاجة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا