هل عدم وجود بصمة على إيصال الأمانة يجعله باطلا؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يتداول البعض إيصالات الأمانة لإثبات تسديد الديون أو الالتزامات المالية، ولكن ماذا لو لم يكن الإيصال مُمهورًا ببصمة من وقع عليه، هل يصبح باطلاً؟ ولإجابات على هذه الأسئلة، تواصلت «الوطن» مع إسماعيل فتحي المحامي بالاستئناف، الذي أوضح أنّ إيصال الأمانة لا يشترط فيه وجود بصمة من وقع عليه، فالمعيار الأساسي هو التوقيع.
وأضاف المحامي بالاستئناف البصمة تُعتبر شيئًا إضافيًا لا يُقلّل من حجية الإيصال أو يُضعف حقوق صاحب المال، مشيرًا إلى أنّ الطعن على إيصال الأمانة بالتزوير في حال وجود بصمة وتوقيع يستغرق وقتًا أطول، إذ أنه يتم فحصه من جهتين: الطب الشرعي للتأكد من تطابق التوقيع مع توقيع المتهم، ووزارة الداخلية قسم الأدلة الجنائية للتأكد من تطابق بصمة المتهم مع البصمة المسجلة لديها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدلة الجنائية الحاسب الآلي الطب الشرعي المبالغ المالية بصمة الإصبع وزارة الداخلية أحوال
إقرأ أيضاً:
ونيس: مخرجات اللجنة الاستشارية قد تشكل أساسًا قانونيًا للمرحلة القادمة
????️ ليبيا | عضو مجلس الدولة ينتقد بيان “البرلمان لعامين” ويصفه بمحاولة للتشويش على عمل اللجنة الاستشارية
???? ونيس: لا انتخابات دون حكومة موحدة ????️
ليبيا – انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس البيان الصادر عن شخصيات سياسية بارزة، والذي نصّ على أن ولاية البرلمان الجديد لن تتجاوز عامين لاستكمال المسار الدستوري.
وأوضح ونيس أن الهدف من هذا البيان هو التشويش على عمل اللجنة الاستشارية، ومحاولة لإفشال مخرجاتها المرتقبة، الأمر الذي سيزيد من ضبابية وتعقيد المشهد السياسي.
???? الإنفاق المزدوج يعمق الأزمة الاقتصادية ????
وفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار ونيس إلى أن أصحاب البيان تجاهلوا تمامًا التحذيرات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق المفرط من قبل الحكومتين المتنازعتين، وما نتج عنه من تدهور في قيمة الدينار وغلاء أسعار السلع.
???? نسف لمخرجات لجنة 6+6 ⚠️
كما عبّر عن رفضه لما اعتبره محاولة لنسف مخرجات لجنة (6+6) من خلال الترويج للعودة إلى الاستفتاء على مشروع الدستور لعام 2017، معتبرًا أن التوقيت الحالي يتطلب التوافق لا التصعيد.
???? دعوة للتريث وانتظار نتائج اللجنة الاستشارية ⏳
وأكد ونيس أن من الأفضل انتظار ما ستقدمه اللجنة الاستشارية المكلفة، والسعي إلى مواءمة ما ستقترحه اللجنة مع مخرجات مجلسي النواب والدولة، في خطوة قد تساعد على كسر الجمود وتوفير أساس قانوني للمرحلة القادمة.