علي بوهزاع: إستبعاد بعض المشاركات التي لم تتوافق مع معايير جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن علي بوهزاع إستبعاد بعض المشاركات التي لم تتوافق مع معايير جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي، أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي بنسختها الثالثة عشرة، عن إغلاق باب التقديم لجائزة أفضل مشروع تطوعي .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات علي بوهزاع: إستبعاد بعض المشاركات التي لم تتوافق مع معايير جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي بنسختها الثالثة عشرة، عن إغلاق باب التقديم لجائزة أفضل مشروع تطوعي بحريني في مملكة البحرين، بعد أن تم استقبال أكثر من 59 مشاركة من المنظمات الأهلية والفرق التطوعية وكذلك الأفراد.
وقال السيد علي بوهزاع رئيس اللجنة المنظمة "إن تزايد المشاركات في الجائزة هذا العام يؤكد أهميتها في إبراز دور العاملين في مجال العمل التطوعي والتنموي وتوثيق التجارب الرائدة، إذ تلقت اللجنة المنظمة أعداداً كبيرة من المشاركات عبر الموقع الالكتروني الخاص بجمعية الكلمة الطيبة والتي قامت بدورها بتخصيص لجنة مصغرة لاستلام استمارات المشاركات وفرزها وتصنيفها وفقاً لفئات الجائزة المختلفة".
وأضاف أنه تم استبعاد بعض المشاركات التي لم تتوافق مع معايير الجائزة المعلنة مسبقاً، وهو ما يضمن قوة المنافسة بين الفئات المشاركة في هذه النسخة، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة ركزت على محور الاستدامة في تقييم المشاريع التطوعية، منوهاُ إلى أن لجنة التحكيم المكونة من الدكتور فالح الرويلي، والدكتورة بدور بوحجي، والأستاذ محمد أحمدي، ستبدأ أعمالها في تقييم المشاركات يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023م.
وأكد بوهزاع أن توجيهات سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة باستمرار الجائزة، ساهم في زيادة أعداد المشاركات بصورة لافتة، وهو ما يؤكد حرص سموه على دعم المشروعات التطوعية في المملكة تحقيقاً للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن جميع المشاركين في الجائزة يعتبرون فائزين حتى ما قبل إعلان النتائج، إذ سوف يستفيدون من المشاركة بالجائزة من خلال التعرف على آليات تطوير مشروعاتهم وتحسين قدراتها لخدمة المجتمع البحريني، إلى جانب تطوير قدراتهم الادارية والفنية على التخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية ذات النفع العام، وضمان الاستدامة في المستقبل.
وأشار إلى أن الشباب البحريني أظهر وعياً كبيراً بمتطلبات واحتياجات مجتمعه، من خلال المشاريع التطوعية التي قُدمت، والتي شملت قطاعات تعليمية وصحية وخيرية وإنسانية، وهو ما يؤكد القيمة الأساسية للعمل التطوعي كأحد المكونات الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
جدير بالذكر أن جائزة أفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين تستهدف إبراز إبداعات الشباب البحريني في تقديم مشاريع تطوعية تساهم في معالجة العديد من الإشكاليات والأزمات التي تواجه المجتمع وتشجيع مساهماتهم في تقديم حلول مبتكرة للعديد من القضايا التنموية، وتتيح الجائزة المشاركة لكافة الشرائح العمرية في المجتمع البحريني، وستسلم الجائزة خلال الحفل الختامي لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي (لتكريم رواد العمل التطوعي العرب) في شهر سبتمبر 2023م.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل علي بوهزاع: إستبعاد بعض المشاركات التي لم تتوافق مع معايير جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المنظمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تساؤل برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن معايير اختيار محمد عبداللطيف وزيرًا للتعليم في التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت النائبة: "هناك حالة من الجدل تنتاب الشارع المصري بعد الكشف عن اسم وزير التعليم الجديد السيد محمد عبداللطيف وزادت حالة الجدل في ظل ما يتردد حول المؤهلات العلمية له وما يُثار بشأنها، كما أنه لا يمتلك درجات علمية تؤهله لهذا المنصب الأهم في مصر حيث أنه المسؤول الأول عن مصير ومستقبل الأجيال".
وأضافت: "منصب وزير التعليم تناوب عليه منذ التاريخ الكثير من الأسماء المعروفة والمشهورة أصحاب إسهامات علمية مرموقة عالميًا ولهم الكثير من المؤلفات التي تزخر بها المكتبة العربية في مجال التعليم، أما الوزير الحالي بالنظر إلى مؤهلاته لا تؤهله لهذا المنصب، وعلاقته بالتعليم أنه يدير مجموعة من المدارس الخاصة، وهي بلا شك مؤهلات غير كافية، مقارنةً بالعشرات من التربويين الذين تذخر بها الجامعات المصرية والعالمية وساهموا في إحداث نهضة تعليمية في مختلف الدول".
وتابعت "عبدالحميد"، أن وزارة التعليم وما تحمله من هموم وتطلعات المصريين وما لديها من ملفات وتحديات شائكة تحتاج إلى حلول غير تقليدية وتخطيط دقيق لعل أبرزها الثانوية العامة التي تؤرق كل بيت في مصر، والحاجة إلى منظومة تعليمية جديدة، وتعزيز التنافسية ومخرجات التعليم، كلها تحديات تفوق قدرات وإمكانيات وزير التعليم الجديد ومؤهلاته العلمية في ظل ما يتردد بشأنها.
وأكدت على أن مصر في حاجة إلى نظام تعليمي حديث يساير الحاضر ويلبي تطلعات المستقبل، يخرج لنا أجيال قادرة على الإبداع والفكر، فأبنائنا الطلاب ليسوا بحقل تجارب لوزير لا تُرقى مؤهلاته لهذا المنصب.
وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد: ما هي معايير اختيار وزير التعليم الجديد؟ وما هي مؤهلاته العلمية التي تجعل منه مسؤولًا عن مستقبل أبنائنا الطلاب؟ وما هو رده بشأن ما يُثار حول مؤهلاته العلمية؟