علي بوهزاع: إستبعاد بعض المشاركات التي لم تتوافق مع معايير جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن علي بوهزاع إستبعاد بعض المشاركات التي لم تتوافق مع معايير جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي، أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي بنسختها الثالثة عشرة، عن إغلاق باب التقديم لجائزة أفضل مشروع تطوعي .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات علي بوهزاع: إستبعاد بعض المشاركات التي لم تتوافق مع معايير جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي بنسختها الثالثة عشرة، عن إغلاق باب التقديم لجائزة أفضل مشروع تطوعي بحريني في مملكة البحرين، بعد أن تم استقبال أكثر من 59 مشاركة من المنظمات الأهلية والفرق التطوعية وكذلك الأفراد.
وقال السيد علي بوهزاع رئيس اللجنة المنظمة "إن تزايد المشاركات في الجائزة هذا العام يؤكد أهميتها في إبراز دور العاملين في مجال العمل التطوعي والتنموي وتوثيق التجارب الرائدة، إذ تلقت اللجنة المنظمة أعداداً كبيرة من المشاركات عبر الموقع الالكتروني الخاص بجمعية الكلمة الطيبة والتي قامت بدورها بتخصيص لجنة مصغرة لاستلام استمارات المشاركات وفرزها وتصنيفها وفقاً لفئات الجائزة المختلفة".
وأضاف أنه تم استبعاد بعض المشاركات التي لم تتوافق مع معايير الجائزة المعلنة مسبقاً، وهو ما يضمن قوة المنافسة بين الفئات المشاركة في هذه النسخة، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة ركزت على محور الاستدامة في تقييم المشاريع التطوعية، منوهاُ إلى أن لجنة التحكيم المكونة من الدكتور فالح الرويلي، والدكتورة بدور بوحجي، والأستاذ محمد أحمدي، ستبدأ أعمالها في تقييم المشاركات يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023م.
وأكد بوهزاع أن توجيهات سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة باستمرار الجائزة، ساهم في زيادة أعداد المشاركات بصورة لافتة، وهو ما يؤكد حرص سموه على دعم المشروعات التطوعية في المملكة تحقيقاً للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن جميع المشاركين في الجائزة يعتبرون فائزين حتى ما قبل إعلان النتائج، إذ سوف يستفيدون من المشاركة بالجائزة من خلال التعرف على آليات تطوير مشروعاتهم وتحسين قدراتها لخدمة المجتمع البحريني، إلى جانب تطوير قدراتهم الادارية والفنية على التخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية ذات النفع العام، وضمان الاستدامة في المستقبل.
وأشار إلى أن الشباب البحريني أظهر وعياً كبيراً بمتطلبات واحتياجات مجتمعه، من خلال المشاريع التطوعية التي قُدمت، والتي شملت قطاعات تعليمية وصحية وخيرية وإنسانية، وهو ما يؤكد القيمة الأساسية للعمل التطوعي كأحد المكونات الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
جدير بالذكر أن جائزة أفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين تستهدف إبراز إبداعات الشباب البحريني في تقديم مشاريع تطوعية تساهم في معالجة العديد من الإشكاليات والأزمات التي تواجه المجتمع وتشجيع مساهماتهم في تقديم حلول مبتكرة للعديد من القضايا التنموية، وتتيح الجائزة المشاركة لكافة الشرائح العمرية في المجتمع البحريني، وستسلم الجائزة خلال الحفل الختامي لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي (لتكريم رواد العمل التطوعي العرب) في شهر سبتمبر 2023م.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل علي بوهزاع: إستبعاد بعض المشاركات التي لم تتوافق مع معايير جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المنظمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا: قوانين المنافسة يجب أن تتوافق مع الأهداف التنموية للحكومة
قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح سوسو، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية»، أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وقال سوسو: "من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات".
وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.
وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص".
أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة