أكدت منصة مساند، اليوم الأحد، عدم وجود رسوم معادة للتأشيرات التي صدرت تعويض عن مغادرة العامل المنزلي خلال فترة التجربة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى حساب «مساند» بمنصة (إكس) قال فيه أحد المستفيدين، إن لدي تأشيره بديلة لعاملة منزلية كيف استردها؟».

وكانت المنصة أكدت في وقت سابق إمكانية تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية في حال توافر ضوابط الاستقدام بتسجيل الدخول لحساب المستفيد لدى مساند،  الضغط على أيقونات: «اسمك الشخصي- لوحة التحكم- طلبات التأشيرات».

أهلاً بك ????????

نعتذر منك ، ليست هناك رسوم معادة للتأشيرات التي صدرت تعويض عن مغادرة العامل المنزلي خلال فترة التجربة.

ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866.

يومك سعيد ????

— مساند | Musaned (@Musaned_DL) May 12, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مساند أهم الآخبار

إقرأ أيضاً:

عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون

يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .


شروط استقالة موظفي الحكومة


تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته


و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .


و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.


كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

شروط استقالة موظفي القطاع الخاص

طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.


ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.


وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
 

مقالات مشابهة

  • الخضيري: محلول تعويض الأملاح غش تجاري ولا غنى عن شرب الماء
  • ريال مدريد وأتلتيكو.. «الديربي» الأفضل في أوروبا!
  • 8 أسباب نفسية وجسدية تتسبب في صعوبة مغادرة السرير صباحاً
  • تشغيل أول مسجد يعمل كليًا بالطاقة الشمسية.. و"الأزهري" يوجه بتعميم التجربة
  • نتنياهو: آن الأوان كي نتيح لسكان غزة خيار مغادرة القطاع
  • سقفٌ من ريح.. قصائد عن مصائر الصداقات والبشر
  • النموذج التركي بين مكافحة الانقلابات وترسيخ الاستقرار وشرق أوسط جديد
  • الأردن: الإعدام شنقاً لفتاة قتلت والدها
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • أزمة حادة في المواصلات والغاز المنزلي في عدن مع أول أيام شهر رمضان