انتشار القمار الإلكتروني.. طلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن تطبيقات المراهنات كـ1xbet
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات، بشأن انتشار تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني؛ وأشهرها تطبيق (1xbet).
وقال إمام "انتشر في الفترة الأخيرة عدد من المواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني، ويعتبر موقع 1xbet الأكثر رواجًا بين مواقع المراهنات، ويعتبر الموقع الأم لكل تلك المواقع، وأنتجته شركة مقامرة عبر الإنترنت مسجلة بدولة قبرص، ويقدم أكثر من ثلاثين مراهنة للحدث الواحد؛ أحداث رياضية وسياسية وانتخابية، واستخدم الموقع الإعلانات لجذب المستخدمين؛ حيث انتشرت في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف النائب أن هذه المراهنات الإلكترونية تقود إلى ارتكاب الجرائم؛ بخاصة بين الشباب القصر في سن الـ١٨ عامًا، والأصل في ذلك هو غياب قانون خاص يجرم القمار الإلكتروني بشكله الحديث، وعدم حظر مثل هذه المواقع حتى الآن، وعلى ذلك أرجو إحالة هذا الطلب إلى لجنة الاتصالات للمناقشة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب عبد المنعم إمام القمار الإلكتروني طلب إحاطة وزير الاتصالات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.