أبناك تتستر على قرصنة أموال من حسابات الزبناء بدعوى حماية السمعة (مسؤول قضائي)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال حسن البكري، رئيس هيئة، بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، إن الأمن الرقمي يواجه عدة إشكاليات منها عدم كشف بعض المؤسسات عن تعرضها لاختراقات ومنها الأبناك.
وأوضح خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط أمس السبت حول موضوع « الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي »، إن هناك أبناك تكتشف الجريمة وتسكت عنها.
وقدم مثالا ببعض الممارسات التي يعمد فيها أشخاص إلى الاستيلاء على الأموال من حسابات الزبناء، بحيث يأخذون من كل حساب مبلغا صغيرا حتى لا يتم كشفهم. ولكن البنك يقول المسؤول القضائي يكتشف هذه الخروقات ويسكت عنها حتى لا تمس سمعته. وقال إن هذه إشكالية مرتبطة بتوفير الأمن للحسابات البنكية.
وأشار المسؤول القضائي، إلى أن الاختراقات التي تتم في الأنظمة المعلوماتية في مؤسسات الدولة، تشكل تحديا أمنيا، وعادة ما يقف ورائها، إما موظفون حاقدون على إداراتهم، أو قراصنة، أو هواة.
كلمات دلالية أبناك الأمن الرقمي حساباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الرقمي حسابات
إقرأ أيضاً:
السجن لمسؤول بنكي قامر بأموال الزبناء
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حق إطار بنكي يشتغل بوكالة بنكية يوجد مقرها بالقصر الكبير، بعدما راهن بأموال الزبناء في ألعاب الحظ بشركة مختصة في الرهان الرياضي، وخسر الأرصدة التي استولى عليها بدون موجب حق.
وقضت الغرفة الجنائية بإعادة المتهم للمؤسسة البنكية المشتكية، التي يتبع رأسمالها للدولة، 91 مليونا، وبعشرة ملايين تعويضات عن جبر الضرر، الذي لحق البنك، جراء استهداف المتهم لأموال الزبناء في القمار، كما صفعته بغرامة مليونين لفائدة خزينة الدولة، ليكون مجموع الأموال التي عليه أداؤها 103 ملايين ، وفق يومية الصباح.
وبرأت المحكمة الموقوف من التبديد وتابعته من أجل اختلاس أموال عامة، موضوعة تحت يده وبمقتضى وظيفته، والولوج إلى نظام معلوماتي بغرض الاحتيال وإلحاق عطب فيه، وتغيير المعطيات المدرجة فيه، وتزوير وثائق المعلوميات تزويرا ألحق الضرر بالغير، وتغيير أرقام بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، ليعترف تلقائيا باستخدام أموال الزبناء في القمار بشركة رائدة عالميا في الرهان الرياضي.