أبناك تتستر على قرصنة أموال من حسابات الزبناء بدعوى حماية السمعة (مسؤول قضائي)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال حسن البكري، رئيس هيئة، بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، إن الأمن الرقمي يواجه عدة إشكاليات منها عدم كشف بعض المؤسسات عن تعرضها لاختراقات ومنها الأبناك.
وأوضح خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط أمس السبت حول موضوع « الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي »، إن هناك أبناك تكتشف الجريمة وتسكت عنها.
وقدم مثالا ببعض الممارسات التي يعمد فيها أشخاص إلى الاستيلاء على الأموال من حسابات الزبناء، بحيث يأخذون من كل حساب مبلغا صغيرا حتى لا يتم كشفهم. ولكن البنك يقول المسؤول القضائي يكتشف هذه الخروقات ويسكت عنها حتى لا تمس سمعته. وقال إن هذه إشكالية مرتبطة بتوفير الأمن للحسابات البنكية.
وأشار المسؤول القضائي، إلى أن الاختراقات التي تتم في الأنظمة المعلوماتية في مؤسسات الدولة، تشكل تحديا أمنيا، وعادة ما يقف ورائها، إما موظفون حاقدون على إداراتهم، أو قراصنة، أو هواة.
كلمات دلالية أبناك الأمن الرقمي حساباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الرقمي حسابات
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا اليوم أمام تعديل هام في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، يهدف الى 3 اشياء، أولا التدريب ، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية.
وأضاف عابد، أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التي تتمتع بالامن والامان فهي السلعة التى تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدوله الوحيدة التى يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين ، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه النائب علاء عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة