باكستان: قرار منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة بأغلبية كبيرة يزيد الضغط السياسي على أمريكا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم، أن اعتماد قرار يدعو إلى منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة "الكاملة" بأغلبية كبيرة من شأنه أن يزيد الضغط السياسي على الولايات المتحدة، لإعادة تقييم موقفها داخل مجلس الأمن الدولي.
وقال منير أكرم- في تصريح للصحفيين في نيويورك، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "دون" الباكستانية، اليوم /الأحد/- إن "اعتماد قرار القبول بمثل هذه الأغلبية الكبيرة سيمارس بلا شك ضغوطًا سياسية على الولايات المتحدة، للكف عن عرقلة مثل هذا القرار في مجلس الأمن".
وأضاف: "في الواقع، سيتغير الموقف الأمريكي بمجرد إحراز تقدم في إطلاق محادثات حل الدولتين. يتطلب ذلك وقف إطلاق النار وربما نظام إسرائيلي أكثر اعتدالا".
وسلط المبعوث الباكستاني، الضوء على الامتيازات الاستثنائية الممنوحة لفلسطين داخل الجمعية العامة، ووصفها بأنها شكل من أشكال التعويض من جانب المجتمع الدولي، موضحا أن هذه الامتيازات تعمل على تعزيز مكانة فلسطين على الساحة العالمية وسط الجهود الدبلوماسية المستمرة.
وأشار أكرم إلى أن تبني القرار يعكس مسعى جماعيا من جانب المجتمع الدولي لمعالجة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف به داخل الأمم المتحدة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، /الجمعة/، بأغلبية 143 دولة. وصوتت الولايات المتحدة وثماني دول أخرى ضد القرار، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة باكستان فلسطين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتفاق السياسي يُعطل ملف الاستجوابات داخل البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها".
وأضاف أن "مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور".
وتابع عنوز ان "عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين".
هذا وكشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، يوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل أزمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".