وكيل خطة النواب يوجه عدة أسئلة لرئيس مصلحة الضرائب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من الأسئلة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية قائلا:" ما سبب زيادة تقديرات الاستثمارات من 393 مليون إلى مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد؟.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.
وعلقت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلة:" هناك خطة تطوير لجميع مقرات المصلحة علي مستوي الجمهورية ومفترض ننتهي منها قبل نهاية عام 2025 ".
وتساءل سالم، عن زيادة الضرائب علي الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 595 مليار جنيه إلى 782 بزيادة 187 مليار جنيه؟.
وعلقت عبد العال:" تطبيق قانون ضريبة الدخل علي الأرباح الرأسمالية تم تأجيله بقرار من مجلس الوزراء حتي يناير 2024 وبدأ فعلا التجهيز لتطبيقه ودة هيكون سبب اساسي في هذة الزيادة".
وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب انخفاض المقدر للضريبة علي منتجات النفط من 53 إلى 46 مليار بانخفاض 7 مليار جنيه؟.
وأجابت رشا عبد العال، أن ذلك بسبب ترشيد استخدام البترول خاصة ما يتعلق بالمستخدم في الكهرباء نتيجة خطة تخفيف الأحمال اللي شغالة وبالتالي قل استيراد واستخدام البترول.
وسأل سالم، عن انخفاض الضريبة علي إيرادات رؤس الأموال المنقولة من البنك المركزي من 39 الي 4 مليار بانخفاض 35 مليار جنيه.
وأجاب ممثل وزارة المالية الدكتور مصطفي البهنساوي بأن التقديرات تمت علي اعتبار مراعاة ختامي 2022 والذي كان 2 مليار جنيه.
وعلق سالم:" لماذا إذا قدرت هذا العام 39 والقادم 4 ؟، متسائلا عن أسباب انخفاض بعض تقديرات البدلات.
وأجاب سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن ذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق.
وقال سالم:" هل تستطيع عدم صرف البدلات المقررة قانونا؟، وتدخل دكتور مصطفي البهنساوي بأن ذلك ليس ترشيدا للإنفاق ولكنة مرتبط بعدد العاملين المحالين للمعاش.
وسأل سالم، أن التأشيرات الخاصة تتضمن دعم 400 مليون لصندوق ضرائب الدخل ومبلغ 105 لصندوق ضرائب القيمة المضافة، وهل هناك ما يمنع دمج الصندوقين بعد دمج المصلحة، فأجاب ممثل وزارة المالية أن هناك لوائح خاصة بكل صندوق تمنع ذلك.
واختتم سالم ، متسائلا:" ما هي كيفية التعامل مع ملف المتأخرات البالغة 347 مليار في 30 يونيو 2023، وأن اي تحصيل حقيقي منها يوفر علينا اللجوء للاقتراض.
وأجابت رئيس مصلحة الضرائب :" شغالين علي ثلاثة محاور ، الأول تقدمنا بتصور لوزير المالية بأن يكون قانون فض المنازعات بشكل مستمر وليس لمدد محددة، الثاني انشائنا منظومة خاصة بالمتأخرات بكل بياناتها وتفاصيلها من النواحي الجغرافية والتواريخ والنوعيات والمنازعات القضائية وكل البيانات المتعلقة بالمتأخرات، وأخيرا شكلنا لجان خاصة بمتابعة المتأخرات واستطعنا تحصيل 8 مليار من المأاخرات خلال الفترة يناير حتي ابريل 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة العامة مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الضرائب تبحث مقترحات جديدة لدعم المنظومة الإلكترونية
قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك، وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، وأننا دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية.
أشارت في تصريحات لها، إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية والذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية، معربة عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة.
وأشارت إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت "رشا عبدالعال " أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، موضحة أن تطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
وفي سياق متصل أكد" الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح" نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد الدكتور "السيد صقر" أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.
وأوضح" السيد صقر " أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.
ومن جانبه أعرب المهندس "فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال " عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد، مشيرًا إلى أن هذه الحلقة النقاشية جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
وقال المهندس "فتح الله" إننا نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر الندوة النقاشية من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، و عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، و مها على مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، و سلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ،و سهير حجازي مراجع بإدارة بحوث الاتفاقيات كما حضر عدد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من المستثمرين ورواد الأعمال والذين قاموا بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتم الرد عليها من قبل ممثلى مصلحة الضرائب المصرية .
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا