رئيس المجلس الأوروبي يدعو إسرائيل لعدم شن عملية برية في رفح واحترام القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أوامر إسرائيل للمدنيين بالخروج من رفح إلى مناطق غير آمنة بـ"غير المقبول" داعيا تل أبيب إلى عدم القيام بعملية برية في مدينة رفح الفلسطينية .
وأكد ميشيل في منشور على حسابه في منصة "إكس" ضرورة أن تعمل نقاط العبور بكامل طاقتها وأن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية الأساسية وسط مجاعة متفاقمة.
وأكد على الجانب الإسرائيلي ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحثه على عدم القيام بعملية برية في رفح بقطاع غزة.
كما شدّد على وجوب استمرار كافة الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
واختتم منشوره: "إن إنشاء دولة فلسطين القابلة للاستمرار أمر أساسي في هذا الصدد، جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل كما هو موضح في قرارات الأمم المتحدة".
وقد وجه الجيش الإسرائيلي يوم أمس، نداء لسكان عدد من مناطق قطاع غزة بينها رفح للتوجه فوريا إلى غربي غزة بذريعة تواجدهم في منطقة قتال خطيرة.
والجدير بالذكر صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبرى تأييداً لطلب عضوية فلسطين بالمنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعاً رمزياً بسبب «الفيتو» الأميركي بمجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقاً إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قبل التصويت، إن التصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية «تدمير وتمزيق للميثاق الأممي»، وهو أمر لا يغتفر، على حد تعبيره. وأضاف أن «السلطة الفلسطينية لا تسيطر على أراضيها، و(إرهابيي) حماس هم من يسيطرون على غزة».
ورفع صورة ليحيى السنوار، قائد حركة «حماس» في غزة، وقال إنه عندما يتم إعلان دولة فلسطينية سيكون رئيسها.
وتابع: «ما يحدث في الأمم المتحدة اليوم هو من بقايا استسلام وإذعان دول أوروبا لهتلر في اتفاقية ميونيخ»، مضيفاً: «تعارضون إسرائيل وتحاولون استرضاء القوات (الإرهابية) في حماس».
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي. وأضاف: «سنواصل مسعانا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن».
ودعا عباس الإدارة الأميركية للتراجع عن دعمها لإسرائيل والامتناع عن استخدام «الفيتو» ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضواً، استطلاعاً عالمياً لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعلياً بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة القرار الجمعة، بأغلبية 143 صوتاً مؤيداً مقابل 9 أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.
ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها. وينص قرار الجمعية العامة على «أن دولة فلسطين... ينبغي قبول عضويتها»، و«يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شارل ميشيل أوامر إسرائيل للمدنيين الخروج من رفح مناطق غير آمنة غير المقبول تل أبيب عدم القيام بعملية برية فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة الجمعیة العامة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف