حزب طالباني:نحترم قرار المحكمة الاتحادية وأن جاءت خلافا لطلبنا بعدم تأجيل انتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ،الأحد، ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة على الجميع حتى وان تعارضت مع رؤى حزبه، منتقداً هجمات الديمقراطي على المحكمة ورفع دعاوى على قراراتها. وقال الهركي في تصريح صحفي ، ان ” الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم بقرار المحكمة الولائي الذي سيؤجل الانتخابات ونحترم القضاء العراقي وما يصدر عنه”، مشيراً الى اننا “نؤسس لسياسة احترام القضاء وقراراته عكس الديمقراطي الذي تهجم على الاتحادية لقرارات تتعارض مع مصالحة”.
وتابع ان “الامر الولائي بصورة او بأخرى هو تأجيل للانتخابات ولا يتلاءم مع ما ندعو اليه”، مؤكداً على “التزام الحزب بقرارات الاتحادية وثقافة احترام للدستور والقضاء”. واتم الهركي حديثة: ان “الأحزاب الكردية جميعها كانت ضد تأجيل الانتخابات وحدوث التأجيل ضد ارادتنا”، منوهاً الى ان “التأجيل جاء بسبب دعوى الديمقراطي ضد المفوضية العليا للانتخابات ونظام الدوائر المتعددة”. يذكر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن مقاطعته للانتخابات في وقت سابق اعتراضاً منه على قرارات المحكمة الاتحادية بسحب 11 مقعد الخاصة بالأقليات والنظام الانتخابي الجديد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
شد الحبال في كردستان.. الاتحاد الوطني يرفض عرض الديمقراطي ويطالب بحصة أكبر
بغداد اليوم - كردستان
وسط مفاوضات معقدة لتشكيل حكومة إقليم كردستان، رفض الاتحاد الوطني الكردستاني عرضا تقدم به الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي تضمن ست وزارات، من بينها وزارة سيادية، بالإضافة إلى منصبي رئاسة البرلمان ونائب رئيس الحكومة.
وبحسب مصدر مطلع، كشف لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن "الاتحاد الوطني يطالب بثماني وزارات، بينها وزارتان سياديتان، إلى جانب حصص في الهيئات المستقلة ومجلس أمن الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية"، ما يعكس تشبث الأطراف بمطالبها في ظل تعقيدات المشهد السياسي.
وأضاف، أن "الديمقراطي عرض على الاتحاد الوطني ست وزارات في حكومة الإقليم، بالإضافة إلى منصبي رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، وبينها وزارة سيادية، قد تكون وزارة المالية".
ويأتي هذا الخلاف في سياق توترات متراكمة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، حيث لطالما شكلت تقاسم السلطة والموارد نقطة خلاف جوهرية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تزيد من تعقيد الحسابات السياسية في كردستان.