وكيل الشيوخ: نعيش العصر الذهبي للشباب.. والاستثمار الرياضي توجه استراتيجي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن هذه المرحلة، هي العصر الذهبي للشباب ، ولابد من بيان خطط وزارة الشباب والرياضة ، حول جهودها في مجال الاستثمار الرياضي ، خاصة بعد ان أصبحت الرياضه ليست مجرد نشاط ترفيهي وانما اساس من اسس بناء الانسان النفسي والبدني ، ودول العالم الان تتجه نحو الاستثمار الرياضي والاستثمار في المنشات الرياضية واعتباره نشاط اقتصادي يحقق ارباح وهو توجه استراتيجي هام للدولة المصرية.
وتسأل ابوشقه في كلمته بالجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، ماهي الامكانيات الادراية والتشريعية والامكانيات التكنولوجية في ظل رؤية مصر 2030 لتحقيق افضل النتائج وتحقيق اكبر الاستثمار الحقيقي والجاد والمستهدف؟.
وطالب ابوشقة باستيضاح من الحكومة والشباب والرياضة عن ماهو الفرق بين مراكز التنمية الشبايبة والمراكز والهيئات الشبابية، موكدا أن موضوع المناقشة اليوم يتصل ويرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل المادة 82 من الدستور والتي توكد علي ان تكفل الدولة رعاية الشياب والنشء وتعمل علي اتشاف مواهبهم ورعايتهم وتمكينهم من الحياة العامة.
ولفت ابوشقة إلى أن موضوع المناقشة ياتي تفعيلا لاستراتيجية الرئيس في توفير تفعيل الرعاية الكاملة للشباب، ونستيطع ان نقول ان جهود وزارة الشباب والرياضة ملحوظة وملموسة في هذا الشان خاصة بعد ان صدر 218 لسنه 2019 وكذلك القانون رقم 7 لسنه 2020 الخاص بمراكز التنميه الشبابيه ، وعرف وحدد اهداف تهدف الي تقديم مجموعه من الخدمات لاعضائها بغية اكتشاف ممارسة انشطتهم الرياضية والفنية.
واشاد ابوشقة بجهود الدولة في الاهتمام بالشباب في هذه المجال تم التعاون بين وزارة الاتصالات من خلالا تفعيل دور مراكز التنمية الرقمية بمراكز التنمية الشبابية ، عن طريق نشر الوعي في المجال التكنولوجي في هذه المجال .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الرياضي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.
يأتي ذلك عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
تأثير التداعيات العالمية على خطة التنمية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
ولفتت إلى أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـ مستهدفات الخطة بحسب تطور الـ مستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديدوأوضحت، أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة لترشيد وحوكمة الإنفاقوأشارت المشاط إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.