وكيل الشيوخ: نعيش العصر الذهبي للشباب.. والاستثمار الرياضي توجه استراتيجي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن هذه المرحلة، هي العصر الذهبي للشباب ، ولابد من بيان خطط وزارة الشباب والرياضة ، حول جهودها في مجال الاستثمار الرياضي ، خاصة بعد ان أصبحت الرياضه ليست مجرد نشاط ترفيهي وانما اساس من اسس بناء الانسان النفسي والبدني ، ودول العالم الان تتجه نحو الاستثمار الرياضي والاستثمار في المنشات الرياضية واعتباره نشاط اقتصادي يحقق ارباح وهو توجه استراتيجي هام للدولة المصرية.
وتسأل ابوشقه في كلمته بالجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، ماهي الامكانيات الادراية والتشريعية والامكانيات التكنولوجية في ظل رؤية مصر 2030 لتحقيق افضل النتائج وتحقيق اكبر الاستثمار الحقيقي والجاد والمستهدف؟.
وطالب ابوشقة باستيضاح من الحكومة والشباب والرياضة عن ماهو الفرق بين مراكز التنمية الشبايبة والمراكز والهيئات الشبابية، موكدا أن موضوع المناقشة اليوم يتصل ويرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل المادة 82 من الدستور والتي توكد علي ان تكفل الدولة رعاية الشياب والنشء وتعمل علي اتشاف مواهبهم ورعايتهم وتمكينهم من الحياة العامة.
ولفت ابوشقة إلى أن موضوع المناقشة ياتي تفعيلا لاستراتيجية الرئيس في توفير تفعيل الرعاية الكاملة للشباب، ونستيطع ان نقول ان جهود وزارة الشباب والرياضة ملحوظة وملموسة في هذا الشان خاصة بعد ان صدر 218 لسنه 2019 وكذلك القانون رقم 7 لسنه 2020 الخاص بمراكز التنميه الشبابيه ، وعرف وحدد اهداف تهدف الي تقديم مجموعه من الخدمات لاعضائها بغية اكتشاف ممارسة انشطتهم الرياضية والفنية.
واشاد ابوشقة بجهود الدولة في الاهتمام بالشباب في هذه المجال تم التعاون بين وزارة الاتصالات من خلالا تفعيل دور مراكز التنمية الرقمية بمراكز التنمية الشبابية ، عن طريق نشر الوعي في المجال التكنولوجي في هذه المجال .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الرياضي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد، جاء ذلك بعد أن عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم والخاصة بملف الصناعة.
كان جدول اعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، أما الطلب الثاني مقدم من لنائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، أما الطلب الثالث مقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول