توقيع اتفاقية بين بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، توقيع اتفاق تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، كما شهدت وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .
جاء خلال فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر" والذي بدأ اليوم بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والاتصالات وقطاع الأعمال العام، ولفيف من رؤساء البنوك وشركات القطاع الخاص.
وقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كما وقع اتفاقية التمويل لصالح بنك القاهرة، طارق فايد، رئيس البنك، بينما وقع على الاتفاقيتين من جانب مؤسسة التمويل الدولية، السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة أفريقيا.
اتفاقية تمويل بنك القاهرة
شهدت وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية بين بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، بقيمة 100 مليون دولار، من بينها 50 مليون دولار لدعم جهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للقطاع الخاص، مع التركيز على تمويل المشروعات المملوكة لرائدات الأعمال، إلى جانب 50 مليون دولار لتمويل التجارة في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة، ليست الأولى من نوعها حيث قامت المؤسسة في وقت سابق بتمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر بإتاحة 100 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية، بما يعزز جهود التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تحرص – تنفيذًا لتوجيهات الرئاسية بدعم وتمكين القطاع الخاص – على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لاستكشاف المزيد من الأدوات التمويلية المتاحة لمختلف شركات القطاع الخاص، بما يتيح المزيد من الأدوات التمويلية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر.
جدير بالذكر أن القطاع الخاص المصري حصل خلال الفترة من 2020-2023 على تمويلات تنموية ميسرة، في شكل تمويلات مباشرة، ومساهمات استثمار، ودعم فني، وخطوط ائتمان، بقيمة 10.3 مليار دولار.
اتفاقية الخدمات الاستشارية
وفيما يتعلق باتفاقية الخدمات الاستشارية، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، يعزز ما تم اتخاذه من إجراءات مع شركاء التنمية لدعم المنظومة في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتغطية الصحية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، من خال التعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص.
وأوضحت أنه في سبيل ذلك فقد نجحت الجهود المبذولة مع شركاء التنمية في توفير تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 900 مليون دولار، بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، و326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار العلاقات البناءة التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ووفقًا للاتفاقية تعمل مؤسسة التمويل الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة في التعامل مع القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة حول العالم، على تحليل نظم التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع اأطراف المعنية، وتوفير الدعم الفني والاستشارات للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وغيرها من البنود التي تحقق الأهداف المرجوة من المشروع.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمؤسسة التمويل الدولية IFC، لالتزامها بدعم جهود الدولة والقطاع الخاص في مصر من خلال شراكات بناءة ومثمرة لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات، لافتة إلى أن تلك الاتفاقية تبني على نحو محفظة استشارات ودعم فني للمؤسسة في مصر بقيمة 34 مليون دولار في مجالات التصنيع، والأعمال الزراعية، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمباني الخضراء، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع المالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر البنك الدولي محافظ البنك المركزي اتفاقیة الخدمات الاستشاریة مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی الصحی الشامل القطاع الخاص ملیون دولار بنک القاهرة الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.
وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.
كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على 11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.
واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.
كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.
كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية و مجال الكهرباء والطاقة و مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجال التعليم العالي والبحث العلمي و مجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث