«التنمية المحلية»: نعمل على إحداث تغيير وتحسن في مستوى النظافة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
وشدد اللواء هشام آمنة على حرص الوزارة بالمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية من الوحدة التنفيذية للمخلفات لكافة المشروعات الجارى تنفيذها وكذا إزالة أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ ودخول تلك المشروعات الخدمة، ما يساهم في إعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظات، منوها بسعي الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية.
وأوضح أنّ مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة.
حجم الاستثماراتوشدد اللواء هشام آمنة، على قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى سعي الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التنمية المستدامة الزيارات الميدانية الشارع المصري المخلفات الصلبة المنظومة الجديدة الهيئة العربية للتصنيع تدوير المخلفات جميع المحافظات آمنة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: التصالح في مخالفات البناء من أولويات عمل الوزارة
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن هذا الملف يعد من أولويات عمل الوزارة، خلال الفترة الراهنة، لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسيير إجراءات التصالح.
التسهيل على المواطنينوأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يفتح الباب لتقديم طلبات التصالح لحالات لم يكن مسموح لها بتقنين الوضع، في ظل القانون القديم، من باب التسهيل على المواطنين، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار محل التصالح.
وأشار إلى أن المراكزالتكنولوجية تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر، ومنها خدمة التصالح، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم واستكمال الأوراق المطلوبة، حتى يجري البت في طلبات التصالح خلال أسرع وقت، خاصة أن القانون حدد مهلة محددة لإنجاز طلبات التصالح.
المراكز التكنولوجية تتخذ ما يلزم في هذا الملفجدير بالذكر، أن المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات، تتلقى طلبات المواطنين لإنجاز ملفات التصالح، واتخاذ ما يلزم في هذا الملف.