«التنمية المحلية»: نعمل على إحداث تغيير وتحسن في مستوى النظافة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
وشدد اللواء هشام آمنة على حرص الوزارة بالمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية من الوحدة التنفيذية للمخلفات لكافة المشروعات الجارى تنفيذها وكذا إزالة أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ ودخول تلك المشروعات الخدمة، ما يساهم في إعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظات، منوها بسعي الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية.
وأوضح أنّ مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة.
حجم الاستثماراتوشدد اللواء هشام آمنة، على قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى سعي الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التنمية المستدامة الزيارات الميدانية الشارع المصري المخلفات الصلبة المنظومة الجديدة الهيئة العربية للتصنيع تدوير المخلفات جميع المحافظات آمنة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.