موافقة معلنة لجرائم “إسرائيل”… تقرير الخارجية الأمريكية حول غزة يثير الانتقادات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
واشنطن-سانا
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول استخدام “إسرائيل” الأسلحة الأمريكية في حرب الإبادة على قطاع غزة جاء في سياق المتوقع في ظل المواقف المعروفة أصلاً والمعلنة للإدارة الأمريكية المتحيزة بشكل فاضح لصالح كيان الاحتلال.. هذا التحيز الواضح لجرائم الكيان الصهيوني طغى على التقرير الذي يرقى في مراوغته وتملصه من إدانة قوات الاحتلال بشكل مباشر إلى حد الموافقة الصريحة على ما ترتكبه من جرائم، ما أثار انتقادات حتى داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اعتبرت أن التقرير ينأى بـ “إسرائيل” عن أي انتهاكات للقوانين ويخلي ساحتها، وهو بحسب المشرعين التقدميين في الكونغرس يفتقر إلى الوضوح الأخلاقي بشأن الكارثة الإنسانية في غزة.
السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين انتقد التقرير واتهم الإدارة الأمريكية بالفشل في القيام بالعمل المتمثل في إجراء تقييم شامل، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بعدد حوادث قليل نسبياً.
ووصف فان هولين تقييم الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية متورطة في انتهاكات للقانون الدولي بأنه غير كاف على الإطلاق، في حين أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول أن التقرير لا يخدم أي غرض سوى توفير غطاء سياسي لـ بايدن وقاعدته.
واشنطن بوست اعتبرت أن النتيجة التي توصل إليها تقرير الخارجية تسمح بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لـ “إسرائيل” حتى مع تزايد الانتقادات والضغوط لتقييد تدفق الأسلحة الأمريكية إليها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تُدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محكمة الجنايات الدولية لم تُحرك ساكناً إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م، وكان عملها يشوبه التسييس كما أنها كانت سيفاً مصلتاً على بعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها ومثل هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إنهاء سياسية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة.
وأكد السفير الشامي أن كافة القادة الصهاينة ينبغي أن يمثلوا للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة دول العالم، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة والتعاون في تنفيذه واتخاذ خطوات وإجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني الغاصب تنسجم مع هذا القرار.