مدبولي: نرغب في المضي بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.
وبحسب بيان، جاء ذلك عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاحتفالية "يوم مؤسسة التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة يُقدم المشورة الفنية حول برنامج الطروحات الذي تتبناه الدولة المصرية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضي قدمًا في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالي استثمارات الدولة".
وأضاف :"لدينا رغبة حقيقية أن نمضي بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد".
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للتحرك بشكل أسرع نحو أهداف محددة وواضحة فيما يتعلق بالتعاون بين ممثلي الحكومة ومسئولي مؤسسة التمويل الدولية في القطاعات التي يجري العمل عليها، مثل قطاعات: الطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد في مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات.
وخلال الاجتماع، أشار السيد/ سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، إلى استمرار المشاورات مع فريق العمل المصري المسؤول عن برنامج الطروحات الحكومية، حيث يتم عقد الكثير من ورش العمل التي تتضمن مناقشة التوصل لآليات محددة فيما يتعلق بالقطاعات المتفق على التعامل عليها.
وقال إن حديث رئيس الوزراء عن دعم القطاع الخاص في مصر يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة المصرية ماضية بعزم في هذا المسار.
وفي غضون ذلك، أشاد "بيمنتا" بالدعم الذي تلقته مصر مؤخرًا من المؤسسات التمويلية والتنموية العالمية، عبر التوصل إلى العديد من الاتفاقات، مؤكدًا أن هذا يسهم في تخفيف الضغط بصورة كبيرة ويعطي ثقة أكبر في الاقتصاد المصري.
وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا أن فريق المؤسسة الدولية يؤمن بأن مصر لا تنفذ برنامج الطروحات الآن بسبب حاجتها للعملة الصعبة، وإنما هذا يأتي ضمن رؤية مصرية قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه، وهو الأمر الذي شدد عليه رئيس الوزراء خلال الاجتماع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي القطاع الخاص الاقتصاد مؤسسة التمويل الدولية رئیس مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لقاءات مدبولي في دافوس تهدف للترويج لنجاحات واستقرار الاقتصاد المصري
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على سلسلة اللقاءات التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي كبرى الشركات العالمية، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، موضحا أنها شملت شركات رائدة في مجالات الطاقة والسيارات الكهربائية والشحن مثل ميرسك، وهذه الشركات تمتلك استثمارات ضخمة في مصر، مشددا أن الحكومة تسعى لتعميقها وزيادتها، باعتبارها تمثل أولوية للاقتصاد المصري.
أضاف «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، برنامج «الساعة 6» المذاع عبر «قناة الحياة» اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أكد على دعم الحكومة الكامل لتوسيع أنشطة واستثمارات هذه الشركات، خاصة بعد نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، حيث عقد رئيس الوزراء مجموعة كبيرة من اللقاءات مع شركات تصنيع السيارات، لا سيما الكهربائية، في إطار حرص الدولة على توطين الصناعة في مصر، مؤكدا أن مصر لا تهدف فقط إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من السيارات الكهربائية؛ ولكنها تسعى أيضًا لتصديرها إلى الدول المجاورة.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماعات تناولت أيضا ملف إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مع استمرار اللقاءات مع كبرى الشركات حتى الغد، والتي هدفها الترويج للنجاحات والاستقرار الذي حققه الاقتصاد المصري حتى الآن، في ظل الانطباعات الإيجابية من هذه الشركات تجاه جهود الإصلاح الاقتصادي.