كان تحت تأثير المخدرات.. تطوّر مهم بقضية مغني المهرجانات الذي دهس مواطناً مصرياً
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: شهدت قضية اتهام مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا، بقتل رجل أربعيني، دهساً بسيارته، تطورات خطيرة، إذّ أكدت نتيجة التحاليل التي خضع لها بمصلحة الطب الشرعي بناءً على قرار النيابة، وجود آثار للمخدرات بالعينة الدموية التي سُحبت منه، ما أكد روايات شهود العيان الذين شاهدوا الحادث بأنه كان تحت تأثير المخدرات.
النيابة العامة قرّرت تخلية سبيل المطرب الشعبي، بكفالة قدرها ثلاثون ألف جنيه، لحين صدور نتيجة تقرير الطب الشرعي، وخلال هذه الفترة التي لم تتخط الأيام الأربعة، سافر إلى الإمارات، حيث كان متعاقداً على إحياء حفل غنائي قدمه أمس.
لكن مع صدور أمر ضبطه وإحضاره من النيابة العامة، هل سيتم القبض عليه في الإمارات وترحيله إلى مصر، أم أنه سيتم توقيفه بالمطار عند وصوله؟هذا السؤال أجاب عنه المحامي المصري عمرو عبد السلام، الذي أوضح في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي”، أنّه في حال صدور أمر الضبط والإحضار، فهناك سبيلان قانونيان، إما أن تخاطب النيابة الإنتربول الدولي بالإمارات للمطالبة بالقبض عليه وترحيله إلى مصر، وذلك في حال تحديد وجهته، وإما سيتم الانتظار لحين وصوله إلى مصر، وحينها سيتم توقيفه في المطار وإلقاء القبض عليه، لكن في حال رغبة النيابة في تعجيل الأمر سيتم اللجوء للوسيلة الأولى.
يشار إلى أنّ عقوبة القتل الخطأ وفقاً للقانون في مصر تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال قيادته تحت تأثير المخدرات، وتسببه في وفاة أحد الأشخاص – وهو ما ينطبق على واقعة عصام صاصا – فسوف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
main 2024-05-12 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: لا تقل عن فی حال
إقرأ أيضاً:
القبض على 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
قدرت أفعال الغسل بـ350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.