قيادي بالمؤتمر: تعميق التصنيع المحلي خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أباظة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تعميق التصنيع المحلي سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات المصري.
وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن تعميق التصنيع المحلي سيعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا في مصر، وتحسين جودة المنتجات المصرية.
وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن الحكومة المصرية تنفذ مبادرات مختلفة لتعميق التصنيع المحلي ودعم السوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية.
وشدد أمين اللجان المتخصصة، على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفي نفس الوقت زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد،
وأشار أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعزز الإنتاج ويسهم في زيادة الصادرات والحد من الاستيراد وبالتالي تقليل الفجوة الدولارية، لافتا أن الدولة المصرية من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتي التصنيع المحلي دعم الاقتصاد الوطني تعميق التصنيع المحلي الفجوة الدولارية قيادي بالمؤتمر دعم السوق المحلية أمین اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر تعمیق التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة هامة تعكس نهج الدولة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قرار محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، خطوة إيجابية تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى، كما أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
في هذا السياق قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، خطوة إيجابية تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي" أن القرار يمثل خطوة هامة تعكس نهج الدولة المصرية الذي يقوم على المراجعة المستمرة للأفكار والتصرفات، بدلًا من اتخاذ مواقف دائمة.
وأوضح أن العفو عن بعض الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب يُظهر استعداد الدولة لمنح الفرص لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل صحيح، وذلك عبر تقييم سلوكهم وردود أفعالهم تجاه الدولة.
وأشار إلى أن هذه المراجعة لا تعتمد على الإدانة الأبدية، إذ إن سلوك الإنسان قابل للتغير، ومن الضروري متابعته بما يضمن عدم الإضرار بمصالح الدولة، وأن هذه الخطوة تتماشى مع النهج الذي تتبعه الدولة في تعزيز ملف حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن القرار يمثل خطوة محورية ودليلًا واضحًا على قدرة الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان، كما يعكس القرار تفاعلًا إيجابيًا يستحق التقدير، ويتماشى مع المبادئ والتوجهات التي أرساها الحوار الوطني بشأن قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
من جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وتابع: تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
وقال: "هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونون قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، موضحًا أن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
ولفت إلى أن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وأوضح أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، لافتا إلى إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي