الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا توسع نطاق تعاونها مع «Fortinet»
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «AASTMT»، عن توسيع تعاونها مع Fortinet -الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني- كجزء من برنامج الشركاء الأكاديمي، بهدف خلق قوة عاملة أكثر تنوعًا ومهارة في مصر.
بدأ التعاون الأكاديمي بين Fortinet والأكاديمية في عام 2019 حيث أصبحت الأكاديمية شريكًا أكاديميًا رسميًا مسجلاً في برنامج Fortinet Academic Partner Program.
تم الإعلان عن هذا التوسع ضمن فعاليات مؤتمر IEEE الدولي للذكاء الآلي والابتكار الذكي 2024 الذي تستضيفه الأكاديمية بمقرها بالإسكندرية في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2024، بحضور حوالي 400 مشارك إقليمي وعالمي.
يدعم هذا التعاون الأكاديمية من خلال إمكانية الوصول إلى دورات تدريبية وشهادات Fortinet NSE، المعترف بها عالميًا وسلسلة من جلسات التوعية التكنولوجية والندوات عبر الإنترنت حول الأمن السيبراني في تخصصات مختلفة، وبالإضافة إلى الامتحانات المجانية، وتأسيس معمل Fortinet للأمن السيبراني داخل الحرم الجامعي، لمساعدة الأكاديمية ليصبح الطلاب والمتعلمون جزءًا من نخبة من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني. ستوفر لهم هذه الدورات فرصة لاكتساب مهارات عملية معترف بها في الصناعة تساهم في تطوير قوة عاملة ماهرة وجاهزة للتعامل مع مشهد الأمن السيبراني المتطور محليًا.
أوضح خالد فوزي، المدير الإقليمي الأول لشركة Fortinet في مصر وليبيا والسودان: "كجزء من مهمة Fortinet المتمثلة في حماية الأشخاص والأجهزة والبيانات في كل مكان، نحن ملتزمون بتعزيز الوعي بالأمن السيبراني من خلال إنشاء مسارات تعليمية جديدة تعمل على سد فجوة مهارات الأمن السيبراني.
نحن مسرورون بتوسيع تعاوننا مع الأكاديمية، التي كانت شريكًا أكاديميًا نشطًا منذ عام 2019، لتمكين الجيل القادم من متعلمي الأمن السيبراني من أن يصبحوا قادة عالميين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادرين على تنفيذ رؤية مصر الرقمية".
وصرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي منظمة مرموقة داخل جامعة الدول العربية، قائلاً: "إن التزامنا بدمج الخبرات الرائدة في الصناعة في مناهجنا الدراسية يظهر تفانينا في رعاية جيل جديد من المدافعين السيبرانيين البارعين في حماية البنية التحتية الرقمية ودفع الابتكار في مجال أمن المعلومات، وتمثل هذه الشراكة علامة بارزة في مهمتنا المستمرة لتمكين المتخصصين في مجال الأمن السيبراني في المستقبل من خلال شهادات معترف بها عالميًا وخبرة عملية لا تقدر بثمن للتعامل مع تعقيدات المشهد الرقمي اليوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی فی مجال
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر