بث مباشر.. فعاليات مؤتمر صحفي بين سامح شكري ونظيرته السلوفينية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يقدم موقع الفجر الإلكتروني بثا مباشرا، لفعاليات المؤتمر الصحفي بين سامح شكري وزير الخارجية، ووزيرة الخارجية لدولة سلوفينيا.
الدكتور سويلم يتابع أعمال تطهير المصارف الزراعية استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات قرار ناري من باريس سان جيرمان ردًا على مبابي بعد فيديو إعلان رحيله تفاصيل الاتصالوكان قد بحث السفير سامح شكري، وزير الخارجية، هاتفيا مع وزير خارجية المملكة المتحدة مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة.
وأكد "شكري" على حتمية مواصلة تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية وحث الأطراف على إبداء المرونة واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة الاتفاق.
وحذر من عواقب التصعيد الخطير لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ووقف المنفذ الرئيسي والآمن بقطاع غزة لخروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية العاجلة.
اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسيوفي وقت سابق بحث وزير الخارجية هاتفيا مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث جدد شكري التحذير من عواقب استمرار الوضع الراهن في رفح الفلسطينية أو الاتجاه نحو مزيد من التصعيد.
وأكد وزير الخارجية ونظيره الفرنسي، على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة ومواصلة تكثيف التحركات الدولية لحث الأطراف على التوصل لاتفاق الهدنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية الخارجيه سلوفينيا الفجر الألكتروني وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.