البكالوريا التجريبية.. التنظيم والأسئلة وإنطباعات التلاميذ
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شرع تلاميذ القسم النهائي، اليوم الأحد، في إجتياز إمتحانات البكالوريا التجريبية، وسط أجواء وتنظيم شبيه بالكامل لإجراءات البكالوريا الرسمية.
وسيُمتحن التلاميذ من الأحد إلى الخميس، في المواد التعليمية المقررة، موزعة على فترتين، صباحية ومسائية.
ووجد التلاميذ أنفسهم اليوم، في نفس أجواء البكالوريا الرسمية، من حيث التوقيت.
كما كانت الأسئلة مشابهة للبكالوريا الرسمية، حيث يجد التلاميذ موضوعين، شاملين للمقرر الدراسي الذي أخذوه طيلة السنة.
هذا وتنقل تلفزيون النهار إلى ثانوية بولاية بومرداس، أين رصد أجواء الإمتحان وإنطباعات التلاميذ. الذين أكدوا أن الأسئلة كانت في المتناول ونفس مواضيع ومنهجية إمتحانات البكالوريا الرسمية.
واعتبر التلاميذ، أن البكالوريا التجريبية مفيدة جدا بالنسبة لهم، كونها تعتبر كتدريب، سواء من الناحية النفسية أو البيداغوجية.
ومن جهته، قال مدير التربية لولاية بومرداس، لحبيب عبيدات، أن جو الإمتحانات اليوم كان مشابه للبكالوريا الرسمية، من حيث الأسئلة والإجراءات والإهتمام.
كما أشار ذات المسؤول، إلى أنه سيتم الإبقاء على الثانويات مفتوحة للمراجعة لتلاميذ البكالوريا مع أساتذتهم. حتى موعد إنطلاق الإمتحان الرسمي للبكالوريا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون التنظيم العقاري"، اجتماعًا، أمس؛ برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية، وعددًا من المختصين بالجمعية؛ لمعرفة التوجهات العامة للجمعية في تطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان، وتحديات تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي العقاري، ورؤية الجمعية حول تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقات العقارية وتطوير مستويات الأداء.
واستضافت اللجنة محمد بن علي اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان وعددًا من مسؤولي الغرفة، بهدف استعراض جهود الغرفة في تعزيز الاستثمار وتنمية المحافظات والمدن وجذب المطورين العقاريين، وجهودها في حماية المصالح المشتركة للمقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري، ومبادراتها في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والتحديات القائمة، ومقترحات الحلول، ورؤيتها حول التشريعات الحالية المنظمة للقطاع العقاري، ورؤيتها حول الإطار التنظيمي الحكومي للقطاع العقاري ومتطلبات تمكين القطاع الخاص.
ويسعى "مشروع قانون التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية، كي تواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.