الدرهم يرتفع بنسبة 0,44 في المائة مقابل الأورو
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,44 في المائة، وبنسبة 0,69 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 02 إلى 08 ماي الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 3 ماي 2024، ما مقداره 374 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 4,2 في المائة من أسبوع لآخر و4,8 في المائة على أساس سنوي.
وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 131,5 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (47,1 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,6 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 08 ماي (تاريخ الاستحقاق 09 ماي)، ضخ البنك مبلغ 28,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ماي 2024، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 11 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “البنوك” و”شركات التوظيف العقاري” و”الكهرباء بنسب 1,9 في المائة، و1,5 في المائة، و10,8 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعات “الإنعاش العقاري” و”البناء ومواد البناء” تراجعا بنسب بلغت تواليا 4,9 في المائة و0,5 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 926,7 مليون درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل أسبوع، والتي تم تحقيقها أساسا في سوق الأسهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المغرب يخصص 50 مليار درهم لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن برنامج “تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” الذي يمتد من 2017 إلى 2023 قد دخل مراحله الأخيرة، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 50 مليار درهم لتنفيذه.
وأوضح لفتيت خلال جلسة مع أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء طرق ومسالك قروية لتحسين مستوى حياة السكان في هذه المناطق.
كما يسعى البرنامج إلى تمكين السكان من الاستفادة المتساوية من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يشمل أيضًا تطوير قطاع التعليم، وتعزيز الوصول إلى خدمات أساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز على تعزيز قدرات التنمية في هذه المناطق بهدف تحسين المؤشرات التنموية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها