حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون في أسوان ودمياط والإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شارك قطاع الأمن العام، الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة لضبط الخارجين على القانون.
ففي أسوان، فقد تم ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها: 8، 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش و3 كيلو جرامات من مخدر البانجو وكمية من مخدر الهيروين.
وفي دمياط، تم ضبط (4) قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش و8 كيلو جرامات من مخدر البانجو و6، 500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين، و4 أفردة محلية وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية.
وفي الإسكندرية، جرى ضبط (3) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدري الحشيش والهيروين، بحوزة 3 متهمين، إضافة إلى ضبط 5 قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالها 5 قطع سلاح أبيض بحوزة 5 متهمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحشيش الهيروين حملة أمنية دمياط مخدرات من مخدر
إقرأ أيضاً:
مخدر "اغتصاب الفتيات": خطر يهدد الشباب وشبكة دولية وراء تهريبه وترويجه
في ظل الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لانتشار المواد المخدرة التي تهدد سلامة المجتمع، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط كمية ضخمة من مخدر GHB المعروف بـ "مخدر اغتصاب الفتيات"، الذي يُعد من أخطر المواد المستخدمة في الجرائم بسبب تأثيره القوي على الجهاز العصبي وقدرته على تغييب الوعي.
الحادثة كشفت عن شبكة إجرامية مكوّنة من شريك أجنبي وبلوجر شهيرة تعمل على ترويج هذا المخدر بين الشباب لتحقيق أرباح طائلة.
تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس قرارًا بتجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. بعدما وجهت النيابة العامة لهما عدة تهم، أبرزها:
الاتجار في مخدر GHB المعروف بـ "مخدر اغتصاب الفتيات" واستهداف الشباب لترويج المخدر في منطقة التجمع الخامس وتهريب المواد المخدرة إلى مصر بطرق غير قانونية.
تفاصيل عملية الضبط
نجحت وزارة الداخلية في ضبط أكثر من 180 لترًا من المخدر بحوزة المتهمين، حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 145 مليون جنيه.
وأكدت التحريات أن المتهم الأجنبي كان يهرّب المخدر من الخارج عبر مواقع إلكترونية، مستخدمًا ملصقات شركات تنظيف على العبوات للتمويه.
أما البلوجر الشهيرة، فقد لعبت دورًا محوريًا في ترويج المخدر بين أوساط الشباب، حيث كانت تحصل على مقابل مادي لتوزيعه، وقد عُثر بحوزتها على زجاجة تحتوي على مادة مخدرة وعدد من الأقراص المخدرة.
آراء قانونيين حول القضية
يقول المحامي أشرف زكي، المحامي بالنقض والمتخصص في القضايا الجنائية، إن هذه القضية تمثل جناية خطيرة تندرج تحت تهم الاتجار بالمخدرات وتهريبها، وهو ما يعاقب عليه القانون المصري بالسجن المؤبد أو المشدد، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة تصل لملايين الجنيهات.
وأوضح أن طبيعة المخدر (GHB) المستخدم في الجرائم الجنسية تزيد من فداحة التهمة، خاصة أنه يهدد أمن الأفراد والمجتمع.
من جانبه، يرى المحامي محمد الجرواني، المحامي بالنقض، أن هذه القضية تعكس أهمية مراجعة تشريعات المخدرات في مصر، وخاصة المتعلقة بالمواد الحديثة التي تدخل الأسواق بطرق غير قانونية.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستعمل على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالتهريب والاتجار، مع إمكانية مصادرة الأموال والأصول
الناتجة عن هذه الأنشطة غير المشروعة.
كما أكد أهمية التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول هذه الشبكات التي تستخدم طرقًا مبتكرة في التهريب.
المحامي محمود الطيب، المتخصص في القضايا الجنائية، أشار إلى أن المتهمين يواجهون عقوبات مغلظة بحكم القانون، خاصة أنهم استهدفوا الشباب، وهي الفئة الأكثر تضررًا من انتشار مثل هذه المواد المخدرة.
رأي طبيب متخصص في الإدمان من الناحية الطبية
يؤكد الدكتور أحمد جمال، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن مخدر GHB هو مادة شديدة الخطورة على الجهاز العصبي المركزي، حيث يؤدي إلى فقدان الوعي وضعف الإدراك، ما يجعله أداة مدمرة في يد المجرمين.
كما أضاف أن الجرعات الزائدة من هذا المخدر قد تؤدي إلى توقف التنفس والوفاة.
ويشير إلى أن هذا المخدر يُستخدم بشكل واسع في الجرائم الجنسية بسبب تأثيره السريع، ما يستوجب التوعية المجتمعية بمخاطره، خاصة بين الشباب الذين قد يكونون أكثر عرضة للاستهداف.
جهود وزارة الداخلية في التصدي للجريمة
تأتي هذه الضبطية كجزء من الجهود الأمنية لمكافحة انتشار المواد المخدرة، حيث أكدت وزارة الداخلية أهمية التصدي الحاسم لهذه الجرائم التي تستهدف فئة الشباب، وتعهدت بمواصلة الضربات الاستباقية لتجار المخدرات.
تحقيقات النيابة العامة مستمرة
تُجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهمين للوقوف على تفاصيل أنشطتهم الإجرامية، والكشف أي شركاء محتملين في هذه الشبكة الخطيرة.
تعكس هذه القضية أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع للحد من الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضرورة التوعية بمخاطر المواد المخدرة التي تهدد الشباب وتعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر.