رئيس الوزراء العراقي يؤكد استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استعداد العراق لاستضافة مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
واستعرض رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي، اليوم الأحد ،وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"، ملفّ حقوق الإنسان وعمل المنظّمات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
وناقش الجانبان خلال اللقاء التطوّر الحاصل الذي تشهده البيئة القانونية والدستورية العراقية في ضمان مفردات حقوق الأفراد والجماعات والحقوق المدنية العامة، بالإضافة لبحث الأحداث الجارية في قطاع غزّة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني ، وانتهاكات حقوق الإنسان التي خرقت كل المعايير الأخلاقية الدولية، ودور المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته الحقوقية والقانونية في وقف هذه الجرائم المنظّمة.
ومن جانبه أبدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين، مساء امس السبت، قلقها العميق حيال الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدةً أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع وأنها تأسف لعدم محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها.
كما أشارت المقررة إلى استمرار "إسرائيل" في انتهاكاتها للقانون الدولي وحصولها على حصانة من بعض الدول الكبرى.
وفي إطار الإدانة الدولية، أعربت ألبانيز، عن تأييدها لجنوب إفريقيا في إدانة "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، أشارت المقررة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقهم في قطاع غزة مفزعة وتتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
هذه التصريحات تأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية على "إسرائيل" بسبب تصاعد العنف والانتهاكات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكد رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.