وزارة العمل تطلق المرحلة الثانية من مشروع "دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل" بالمنوفية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قالت وزارة العمل، أنه جرى إطلاق المرحلة الثانية ضمن خطة مشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل " للعام 2024 ، وذلك من خلال مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، والذي تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل، من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل برئاسة د/ شيرين عبد الحى ، فى 4 محافظات وهى الشرقية ، والإسماعيلية ، والمنوفية ، والسويس ، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ، لتدريب السيدات على مهن الاركت والسجاد اليدوى ( الهاند تافت ).
ويستهدف المشروع المرأة المعيلة من سن 18 :55 عام ، لتمكينها إقتصادياً ورعايتها اجتماعياً وصحياً ، والتدريب على مهن جديده للمرأة ، وذلك فى إطار حرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ، وجهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها.
وقال سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، إن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وكذلك فرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات.
وأضاف مدير المديرية أن المزايا التي تحصل عليها المتدربة من التدريب ، اكتساب الخبرة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين ذوي الإختصاص التي تؤهل المتدربين للالتحاق بفرصة العمل المناسبة ، وبعد إجتياز الإختبار (العملي والنظري) تُمنح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة العمل ، والإستعانة بنخبة من ذوي الخبرة والاختصاص من مديرية الصحة والأوقاف لتنظيم ندوات توعية ملحقة بالبرنامج الأساسي لكل قسم لرفع الوعي الثقافي لدى المرأة بقضايا :الزواج المبكر ، ومكافحة العنف ضد المرأة ، وتنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية ، والتحرش الجنسي ، والمساواة وعدم التمييز في مجال العمل ، ومناهضة ختان الإناث ، كما يجرى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في إعداد ندوات حول كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات ، وكذلك مساعدة المتدربات في الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مجال العمل القوى العاملة المرأة المعيلة وزارة العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.. المملكة تطلق مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه
بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، أطلقت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للنقل وشركة بحري مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة في لندن على هامش اجتماع اللجنة الفرعية لعناصر الكادر البشري والتدريب والمراقبة (HTW) بالمنظمة البحرية الدولية.
ويهدف المشروع إلى تدريب طلاب الأكاديمية البحرية من الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs)، بالإضافة إلى دعم الأبحاث المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
ووقع الاتفاقية المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية المهندس كمال الجنيدي، ومن جانب (IMO) مدير إدارة التعاون الفني بالمنظمة الدكتور خوسيه ماثييكال.
ويمتد تنفيذ المشروع بين عامي 2025 – 2026، ويركز على بناء القدرات، ويبلغ إجمالي قيمته نحو 700,000 دولار أمريكي، ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي.
ويسهم المشروع في معالجة النقص في تمثيل البحارة من هذه المناطق في أسطول الشحن العالمي من خلال توفير فرص للتدريب على متن السفن السعودية لطلاب الأكاديمية البحرية من SIDS و LDCs.
وفي مرحلته الأولى سيتيح المشروع الفرصة لـ20 طالبًا من هذه الدول للتدرب على متن السفن السعودية خلال الفترة من 2025 – 2026، مما يمكنهم من اكتساب الخبرة العملية والمهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في القطاع البحري. كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، بما يسهم في تشجيع المزيد من المشاركات الدولية في هذه المبادرة.
وسيقدم المشروع دراسة دولية لتحليل العقبات التي تواجه الطلاب البحريين من SIDS و LDCs في دخول القطاع، بما في ذلك صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر، واستيفاء متطلبات الوقت اللازم للعمل على متن السفن.
ويمثل مشروع NextWave Seafarers التجريبي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بدعم قطاع البحارة، وتطوير فرص التدريب، وتعزيز مبادرات بناء القدرات، إلى جانب تحسين لوائح السلامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الشحن البحري.
ومن خلال هذا المشروع تسعى المملكة إلى بناء مسارات تعاون مستدامة لتمكين طلاب الأكاديميات البحرية من الوصول إلى فرص وظيفية أوسع، والإسهام في معالجة النقص العالمي في أطقم السفن.
كما تأمل المملكة أن يكون هذا المشروع محفزًا لإحداث تغييرات إيجابية في قطاع النقل البحري، من خلال تحليل التحديات التي تواجه البحارة من LDCs و SIDS، والاستثمار في برامج التدريب البحري، وتعزيز الشراكات الدولية. ومن خلال هذه الجهود تؤكد المملكة التزامها ببناء مستقبل مستدام ومرن لصناعة الشحن، عبر دعم البحارة، وتعزيز معايير النقل البحري العالمية، وضمان النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول