اتفاق الصيد البحري المغربي الأوروبي بين الربح والخسارة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
الرباط ـ الأناضول: في 17 يوليو/ تموز الماضي، انتهى العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو الذي يحقق كميات وافرة من الأسماك للاستهلاك في دول التكتل. بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ في 6 يوليو 2019، بعد توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد) مطلع ذلك العام.
والشهر الفائت، تجددت المشاورات بين الرباط والاتحاد الأوروبي “بهدف تقييم مشترك للسنوات الماضية من تنفيذ الاتفاقية”، وفق تصريح لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وكلما تجددت المفاوضات بين الجانبين بشأن الاتفاقية، ترفع جبهة “البوليساريو” ورقة استغلال الثروات الطبيعية للصحراء، للاعتراض على استيراد الأسماك من المياه الإقليمية للصحراء. ** الخاسر الأول الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري، يقول في تصريح للأناضول، إن “توقف العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري، وعدم تجديده، ستكون له انعكاسات سلبية على الاتحاد الأوروبي بالمقام الأول وليس المغرب”. واعتبر جدري أن للمغرب “شركاء آخرين يمكن الاعتماد عليهم مكان الأوروبيين.. في مقدمتهم المملكة المتحدة والصين، وأيضا روسيا والولايات المتحدة”. وتابع: “واضح أن الإسبان المتضرر الأول من عدم تجديد الاتفاق، وقد رأينا دعما من حكومة مدريد للصيادين الإسبان سيستمر العمل به حتى نهاية العام”. وبموجب البروتوكول التنفيذي للاتفاقية، يحصل المغرب على 208 ملايين يورو (228 مليون دولار) سنويا، مقابل سماحه لنحو 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية الأطلسية. وتراوح كمية السمك المصطاد في إطار الاتفاقية بين 80 ألفا و100 ألف طن سنويا. وفي 12 يوليو الماضي، أعلن وزير الخارجية المغربي أن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي مرهون بتقييمها على المستوى الحكومي. وقال بوريطة إن بلاده “ستقرر بخصوص مسألة تجديد هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، بعد التقييم الذي ستجريه الحكومة بالتشاور مع شركائها الأوروبيين”. ** العدل الأوروبية ولفت جدري إلى أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ما زالت سارية المفعول، بينما توقف العمل في 17 يوليو الماضي بالبروتوكول الإجرائي”، ويشمل تعليق الصيد. وزاد: “تجديد البروتوكول رهن بالحكم الاستئنافي المتوقع صدوره نهاية العام عن محكمة العدل الأوروبية، بخصوص الصيد في مياه الصحراء”. وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2021، قضت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل بشأن الصيد البحري، والزراعة، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء. وجاء القرار عقب شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو” ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة المعارضة. وبررت المحكمة قرارها آنذاك بالقول، إن “إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تقدمت بالدعوى للمحكمة”. ** الشروط المغربية من جهته، قال العمراني بوخبزة، الخبير المغربي في العلاقات الدولية: إن “بروتوكول تنفيذ اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدته أربع سنوات، وقد انتهى العمل به فعليا في 17 يوليو الماضي”. وتابع بوخبزة، للأناضول: “تجديد البروتوكول رهن بمآل القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الأوروبية أساسا، وأيضا بمدى الاستعداد الأوروبي للقبول بشروط المغرب”. وزاد: “للمملكة توجهات جديدة تتعلق بملف الصحراء، وتستحضرها في أي اتفاق توقعه مع الشركاء.. كل طرف يضع مرجعيته بناء على مصالحه، فالمغرب حدد مرجعيات أي تفاوض مع الشركاء، انسجاما مع مصالحه”. وخلص إلى أن “اتفاق الصيد البحري هو سياسي بالدرجة الأولى، فالمغرب يقرأ مواقف دول الاتحاد الأوربي، لمعرفة الصديق من العدو”، وفق تعبيره. ورجح جدري أن “تلعب إسبانيا دورا مهما في تجديد الاتفاق وفق شروط المغرب، وهي التي تترأس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2023”. وأردف: “أتوقع في النهاية تجديد الاتفاق، ليشمل جميع سواحل المملكة، بما فيها سواحل الأقاليم الجنوبية”. وفي 25 فبراير/ شباط 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء. وقررت الرباط في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي. ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
متقاعدو اتصالات المغرب ينتفضون ضد إدارة أحيزون ويهددون باعتصام أمام الشركة
زنقة 20 ا الرباط
أخرجت شركة اتصالات المغرب التي يقودها الملياردير عبد السلام أحيزون العشرات من متقاعديها، أول أمس، للاحتجاج على “تملصها” من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقها، مهددين باللجوء إلى الاعتصام في حال عدم تحقيق مطالبهم.
ونظم العشرات من متقاعدي اتصالات المغربـ، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي بالرباط، للمطالبة بالتوصل بحقوقهم التي أصدر القضاء كلمته فيها، مؤكدين أن المدير العام للشركة عبد السلام أحيزون يماطل في تسوية وضعيتهم ومناقشة ملفهم.
وعبر متقاعدو اتصالات المغرب عن استنكارهم من مواصلة الإدارة سياسة امتناع تسلم المحاضر، رغم استيفاء كل درجات التقاضي الإبتدائية والإستئنافية والنقض.
وخلال الوقفة كشف رئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب محمد جباري أن منذ 21 ماي وإلى غاية اليوم لم تحرك إدارة الشركة ساكنا”، مشدد على أن “من غير المعقول أننا كنا نأخذ شهادة الأجر تتضمن راتب أساسي إلا أنه عندما خرجنا للتقاعد صرحت إدارة الشركة للصندوق المغربي للتقاعد براتب آخر لا نعلم به”. بالإضافة إلى ضياع باقي الحقوق.
واسلت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب مؤخرا المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك طلبا لتسوية الوضعية المعاشية والإدارية لهم، مجددة تأكيدها على انفتاحها على الحوار لتفعيل المقترحات المقترحة من طرف مسؤولي الصندوق وانخراطها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية المناسبة لتسوية النزاع مع مجموعة أحيزون “الذي طال آمده وألحق ضررا بالغا بهذه الفئة”.
وأكدت الجمعية في مراسلتها، أنه بلغ لعلمها عن طريق أحد المحامين وكذا بعض المفوضين القضائيين أن المحكمة الإدارية بالرباط قد حددت جلسة بتاريخ الفاتح من يوليوز الفارط تضم ممثلين عن الصندوق المغربي للتقاعد وممثلين عن اتصالات المغرب تحت إشراف رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضي التنفيذ.
وأوضحت الجمعية أن الجلسة كانت بهدف تقريب وجهات النظر حول الكيفية والطريقة التي سيتم بها تنفيذ جميع الأحكام سواء الترقية أو التقاعد على ضوء جواب الصندوق المغربي للتقاعد الموجه لاتصالات المغرب بتاريخ 11 أبريل 2023.
وثمنت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب مجهودات مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد الذين ما فتئوا يولون اهتماما بالغا لفض هذا النزاع باعتبارها طرفا فيه، مؤكدة أن الحلول المقترحة من طرفهم مناسبة لتسوية وضعية المتضررين وتبرهن على حسن النية لإخراج هذا التنفيذ من دائرة الصعوبة القانونية والواقعية التي طالما تحججت بها مجموعة عبد السلام أحيزون.
وأشارت الجمعية في مراسلتها إلى أن المتضررين “لا يطالبون بزيادة في المعاش بقدر ما ينحصر طلبهم فقط في استرداد ما سلب منهم بغير وجه حق منذ 2004، السنة التي تم فيها إحداث شركة اتصالات المغرب ونقل إليها هؤلاء المتضررين وتم تجميد وضعيتهم الإدارية من ترقية وتحريك للسلاليم وعدم التصريح بكامل أجورهم واستعمال بيانين للأداء الأول يقدم إلى الصندوق المغربي للتقاعد والثاني للمعنيين بالأمر مخالفا له تماما في خرق سافر للمقتضيات القانونية المؤطرة دستوريا الشيء الذي كان له أثر سلبي على مبلغ معاشهم”.
ولفتت إلى أن المتضررين وبحكم انخراطها في الصندوق المغربي للتقاعد وتوفرها على الرقم المالي وأدائها لواجبات الانخراط في الصندوق، “تظل تخضع لقانون الوظيفة العمومية ولأحكام الظهير الشريف رقم 71 / 011 المؤرخ بتاريخ 30 سبتمبر 1971، وعليه فإن صفة الموظف هاته لازمة لهم صدقا و واقعا و قانونا و على هذا الأساس يجب تدبير معاشهم كسائر نظرائهم في القطاعات العمومية الأخرى طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
جنة عليوة ترفض اعتذار شهد سعيد أو الجلوس معها «فيديو»